الحياة السياسية في مصر.. موسى يؤكد: الأحزاب القوية ليست ترفًا بل ضرورة وطنية
في سياق الاهتمام المتجدد بملف الإصلاح السياسي وتعزيز المشاركة العامة في مصر، تتواصل الدعوات الداعمة لتفعيل دور الأحزاب السياسية وتنشيط الحياة الحزبية باعتبارها أحد أهم ركائز استقرار الدولة وتطوير بنيتها السياسية. ويأتي ذلك في ظل نقاشات موسعة حول أهمية استكمال الاستحقاقات الدستورية، وفي مقدمتها انتخابات المجالس المحلية، التي يُنظر إليها باعتبارها نقطة انطلاق أساسية نحو إعادة بناء منظومة المشاركة الشعبية وربط المواطن بصناعة القرار.
وفي هذا الإطار، أكد عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، دعمه لما أشار إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة تنشيط الحياة السياسية، معتبرًا أن إجراء انتخابات المجالس المحلية يمثل الخطوة الأولى نحو إعادة الحيوية للنظام السياسي، وتعزيز دور الأحزاب في الحياة العامة، بما ينعكس على قوة الدولة وتماسك مؤسساتها.
وقال موسى، في منشور عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، إن مصر في المرحلة الحالية بحاجة إلى إحياء الحياة السياسية وتمكين الأحزاب من أداء دورها الطبيعي، بحيث تصبح أكثر حضورًا وتأثيرًا في المجتمع، وقادرة على التعبير عن المواطنين، وطرح البدائل، والمساهمة في إعداد كوادر سياسية مؤهلة قادرة على تحمل المسؤولية.
وأضاف أن الأحزاب القوية والحياة السياسية النشطة لا يمكن اعتبارهما ترفًا سياسيًا أو خيارًا ثانويًا، بل يمثلان ضمانة حقيقية لاستقرار الدولة وتعزيز تماسك المجتمع، وحمايته من الفوضى أو الفراغ السياسي، مشيرًا إلى أن قوة الدول لا تُقاس فقط بقدراتها الاقتصادية والعسكرية، وإنما أيضًا بفاعلية مؤسساتها، وعمق الحوار الوطني، ومستوى المشاركة الشعبية في الشأن العام.
انتخابات المجالس المحلية
وأوضح وزير الخارجية الأسبق أن انتخابات المجالس المحلية تمثل نقطة الانطلاق الطبيعية لأي مسار إصلاحي سياسي شامل، باعتبارها الأقرب إلى المواطنين والأكثر ارتباطًا بحياتهم اليومية، فضلًا عن كونها البيئة الأولى لتأهيل وإعداد القيادات السياسية المستقبلية، بما يرسخ مفهوم المشاركة من القاعدة إلى القمة داخل الدولة.
وشدد موسى على أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الملف تمثل رسالة بالغة الأهمية، تستوجب الإسراع في ترجمتها إلى خطوات تنفيذية واضحة، وفي مقدمتها تنفيذ الاستحقاق الدستوري الخاص بانتخابات المجالس المحلية، بما يفتح المجال أمام مرحلة جديدة من الإصلاح السياسي، ويعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وقدرتها على التطوير والاستجابة لتحديات المرحلة.
واختتم بالتأكيد على أن تفعيل هذا المسار من شأنه أن يحدث نقلة نوعية في الحياة السياسية المصرية، عبر تعزيز المشاركة الشعبية وتوسيع قاعدة التمثيل السياسي، بما ينعكس إيجابًا على استقرار الدولة وتماسكها في المستقبل.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض