انطلاق أعمال قمة رؤساء البرلمانات وجمعية اللاتحاد من أجل المتوسط

انطلقت، أمس، أعمال القمة العاشرة لرؤساء البرلمانات والجلسة العامة التاسعة عشرة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة النائب محمد أبوالعينين، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وبمشاركة واسعة من رؤساء البرلمانات والوفود البرلمانية وممثلى الدول الأعضاء.

وتأتى استضافة مصر لهذا الحدث البرلمانى الدولى تأكيدًا لمكانتها الإقليمية والدولية، ودورها المحورى فى دعم الحوار البرلمانى وتعزيز التعاون بين دول ضفتى البحر المتوسط، بما يسهم فى مواجهة التحديات المشتركة وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.

ومن المقرر أن تشهد أعمال القمة مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها الأمن والاستقرار الإقليمى، والهجرة، والتنمية الاقتصادية، والتغيرات المناخية، والتحول الرقمى، وتعزيز التعاون البرلمانى، إلى جانب دعم جهود السلام وترسيخ قيم الحوار والتفاهم بين شعوب المنطقة.

وتعكس استضافة مجلس النواب المصرى لهذه الاجتماعات الثقة الدولية فى الدور المصرى، والنجاح الذى حققته رئاسة النائب محمد أبوالعينين للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط فى تعزيز العمل البرلمانى المشترك وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية بما يخدم مصالح شعوب المنطقة.

وأكد النائب محمد أبوالعينين، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، أن السلام ليس غاية فى حد ذاته فحسب، بل يمثل الشرط الأساسى لتحقيق التنمية المستدامة، فيما تعد التنمية الضمانة الحقيقية لترسيخ الاستقرار ومعالجة جذور الأزمات.

وقال أبوالعينين، خلال كلمته أمام الجلسة العامة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، إن المرحلة الراهنة تتطلب إطلاق مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادى الأورومتوسطى، ترتكز على تعزيز التكامل التجارى، وتطوير البنية التحتية والربط اللوجستى، والتوسع فى مشروعات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، ودعم الاقتصاد الأزرق، إلى جانب تسريع التحول الرقمى والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعى لبناء اقتصاد أكثر تنافسية وشمولًا.

وشدد رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط على أن الثروة الحقيقية لدول المتوسط تكمن فى شعوبها، مؤكدًا أن تمكين الشباب، وتعزيز مشاركة المرأة، وتطوير التعليم، ودعم البحث العلمى، تمثل ركائز أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، ورفع القدرة التنافسية لدول المنطقة، وترسيخ الاستقرار على المدى الطويل.

وأضاف أن البحر المتوسط يمتلك المقومات التى تؤهله ليصبح أحد أكبر أقاليم النمو الاقتصادى فى العالم، إذا نجحت دوله فى تحويل موقعه الجغرافى إلى منصة للإنتاج والطاقة والابتكار وربط الأسواق وسلاسل الإمداد العالمية، مشيرًا إلى أن تحقيق ذلك يتطلب إرادة سياسية قادرة على تحويل الإمكانات إلى مشروعات، والرؤى إلى شراكات، والتحديات إلى فرص حقيقية.

وجدد أبوالعينين الترحيب بميثاق «المتوسط» وخطة عمله، معتبرًا أنهما يمثلان فرصة مهمة لإطلاق مرحلة جديدة من التعاون الأورومتوسطى، تعكس إدراكًا متزايدًا بأن مستقبل المنطقة لا يُبنى إلا على الشراكة الحقيقية وتقاسم المنافع والمسئوليات.

وأكد أن نجاح ميثاق المتوسط لن يُقاس بما يتضمنه من نصوص، وإنما بما يحققه من نتائج ملموسة على أرض الواقع، عبر توفير التمويل الكافى، وجذب المزيد من الاستثمارات، ونقل التكنولوجيا المتقدمة، ودعم التصنيع، وخلق فرص عمل، وبناء فضاء اقتصادى أورومتوسطى أكثر تكاملًا وتنافسية.