مصر بجنيف: التنمية ركيزة إصلاح منظمة التجارة العالمية وتعزيز مصالح الدول النامية
أكد السفير علاء حجازي، مندوب مصر الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، أن التنمية يجب أن تظل في صميم عملية إصلاح منظمة التجارة العالمية، بما يضمن تعزيز قدرة المنظمة على الاستجابة للتحولات الاقتصادية العالمية ودعم تطلعات الدول النامية نحو نمو اقتصادي مستدام وشامل.
وأوضح السفير علاء حجازي أن مناقشات إصلاح المنظمة ينبغي أن تستند إلى تقييم شامل لما تحقق من الولايات والقرارات السابقة المتعلقة بالتنمية، بما يسهم في الوقوف على ما أُنجز بالفعل، وتحديد الأولويات والملفات التي لا تزال بحاجة إلى مزيد من الجهد والعمل خلال المرحلة المقبلة.
وشدد على أن مفهوم التنمية داخل منظمة التجارة العالمية لا ينبغي أن يقتصر على مبدأ المعاملة الخاصة والتفضيلية، بل يجب أن يمتد ليشمل تعزيز القدرات الإنتاجية للدول النامية، ودعم التصنيع، وتحقيق التنويع الاقتصادي، وتعزيز اندماج هذه الدول في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، بما يسهم في خلق فرص عمل، وزيادة القدرة التنافسية، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكد مندوب مصر الدائم في جنيف التزام القاهرة بالمشاركة الفاعلة والبناءة في مسار إصلاح منظمة التجارة العالمية، والعمل مع مختلف الدول الأعضاء للوصول إلى إصلاحات تعزز من كفاءة المنظمة ودورها في دعم التنمية، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الدولية ويخدم مصالح الدول النامية.
وتأتي المشاركة المصرية في إطار حرص الدولة على دعم نظام تجاري عالمي أكثر عدالة وشمولًا، يعزز فرص التنمية الاقتصادية، ويواكب التحديات والمتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، بما يسهم في تحقيق مصالح جميع الدول الأعضاء، خاصة الدول النامية والأقل نموًا.
وجاء ذلك خلال مشاركة السفير علاء حجازي، مندوب مصر الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، في الاجتماع الأول للمسار الخاص بالتنمية ضمن عملية إصلاح منظمة التجارة العالمية، حيث ألقى بيان مصر مستعرضًا رؤية القاهرة بشأن أولويات الإصلاح، ومؤكدًا أهمية أن تعكس المناقشات احتياجات الدول النامية والتحديات التي تواجهها في النظام التجاري متعدد الأطراف.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
