الشرقية تتجاوز 672 ألف طن قمح محلي

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، استمرار انتظام أعمال توريد محصول القمح المحلي بمختلف مواقع الاستلام على مستوى المحافظة، مشددًا على أن المحافظة تتابع منظومة التوريد بشكل يومي، باعتبار القمح أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي تمثل ركيزة أساسية في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مديرية التموين والجهات المسوقة تبذل جهودًا مكثفة لتوفير جميع التيسيرات اللازمة أمام المزارعين والموردين، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجههم خلال عمليات التسليم، بما يسهم في انتظام حركة التوريد وزيادة الكميات المستلمة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالاهتمام بمحصول القمح المحلي وتعظيم الاستفادة منه.

وأشار محافظ الشرقية إلى أن المحافظة تحرص على المتابعة المستمرة لجميع مواقع التخزين والصوامع والشون المعتمدة، للتأكد من الالتزام بالضوابط المنظمة لعمليات الاستلام والتخزين، بما يضمن الحفاظ على جودة المحصول وسلامته حتى يتم تسليمه إلى الجهات المختصة.

ومن جانبه، أوضح المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن إجمالي كميات القمح المحلي التي تم توريدها إلى صوامع وشون المحافظة منذ انطلاق موسم التوريد وحتى الآن بلغ 672 ألفًا و430 طنًا و270 كيلوجرامًا، وهو ما يعكس انتظام عمليات الاستلام وإقبال المزارعين على توريد محصولهم إلى المواقع الرسمية المعتمدة.
 

وأضاف أن وزارة التموين والتجارة الداخلية حددت الجهات المختصة بتسويق محصول القمح المحلي لموسم 2026 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، وتشمل الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع والتخزين، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعي المصري، بالإضافة إلى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وأشار وكيل وزارة التموين إلى أن هذه الجهات تتولى استلام كميات القمح المنتج محليًا من الموردين من خلال مواقع التخزين المعتمدة والمستوفية للاشتراطات الفنية والمواصفات التي أقرتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، كما تتحمل المسؤولية الكاملة عن الكميات التي تقوم باستلامها وتسويقها، وحتى تسليمها إلى شركات المطاحن لاستكمال مراحل التصنيع وإنتاج الدقيق.
 

وأكد حرز الله أن مديرية التموين تواصل المرور اليومي على جميع مواقع الاستلام للتأكد من انتظام عمليات التوريد، وتطبيق الإجراءات المنظمة، وتقديم الدعم الفني والإداري للمزارعين، بما يضمن سرعة إنهاء إجراءات الاستلام دون تكدس أو تأخير، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة المعتمدة.
 

وأشار إلى أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات التي تهدف إلى تشجيع المزارعين على توريد محصولهم، من خلال توفير مواقع استلام مجهزة وتسهيل الإجراءات، بما يساهم في زيادة الكميات الموردة، ورفع معدلات الاكتفاء من القمح المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، في إطار خطة الدولة لتعزيز الأمن الغذائي.
 

وشدد وكيل وزارة التموين على أنه يُحظر نقل الأقماح المحلية المخصصة للتقاوي إلى محطات إعداد التقاوي إلا بعد الحصول على تصريح رسمي من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح، وذلك لضمان إحكام الرقابة على حركة تداول المحصول والحفاظ على جودة التقاوي المخصصة للمواسم الزراعية المقبلة.
ونوه إلى التنسيق الدائم بين مديرية التموين وجميع الجهات المعنية لمتابعة أعمال التوريد أولًا بأول، بما يضمن تحقيق المستهدف من الموسم الحالي، ودعم احتياطي الدولة من القمح، باعتباره أحد أهم السلع الاستراتيجية التي تمس الأمن الغذائي للمواطنين.