محمود عباس يعزي أحمد الشرع في ضحايا تفجير دمشق
بعث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الجمعة، برقية تعزية وتضامن إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف العاصمة دمشق، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا وإصابة آخرين.
وأدان عباس، بأشد العبارات، العمل الإرهابي، مؤكدًا رفض دولة فلسطين المطلق لجميع أشكال الإرهاب التي تستهدف المدنيين الأبرياء وتمس أمن الدول واستقرارها وتقوض الجهود الرامية إلى ترسيخ السلم والأمن.
اقرأ أيضًا: صحف عبرية: حماس تعمدت إذلال إسرائيل في مراسم تسليم الأسرى
وأكد الرئيس الفلسطيني تضامن دولة فلسطين الكامل مع سوريا، قيادةً وحكومةً وشعبًا، مجددًا دعمه لأمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها، بما يحفظ أمن وسلامة شعبها ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، ومتمنيًا الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين.
ودعا الكرملين الاتحاد الأوروبي إلى أخذ حادثة تفجير خطوط أنابيب "نورد ستريم" عام 2022 في الاعتبار خلال مناقشة ملف انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد، معتبرًا أن القضية تحمل أبعادًا تتعلق بالأمن الأوروبي والبنية التحتية الحيوية.
وقال الكرملين إن حادثة خط أنابيب «نورد ستريم» أظهرت، بحسب وصفه، تورط أوكرانيا في الهجوم على البنية التحتية الحيوية التابعة للاتحاد الأوروبي، مشددًا على ضرورة أن ينعكس ذلك في تقييم بروكسل لملف العضوية الأوكرانية.
وشدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على أن إسقاط الحكومة اللبنانية يمثل "خطًا أحمر"، مؤكدًا وجود ثوابت لا يجوز تجاوزها، وفي مقدمتها السعي إلى الفتنة أو محاولة إسقاط الحكومة عبر الشارع.
وأضاف عون أن قرار لبنان السيادي بفصل مساره عن مسار التوترات الإيرانية الأمريكية يمثل خياراً وطنياً، مؤكدًا أن الدولة ماضية في تعزيز الاستقرار وترسيخ سيادتها، بما يحول دون انزلاق البلاد إلى أي اضطرابات داخلية.
وأكد عون تمسك الدولة بمواصلة بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، مشددًا على أنه لا استقرار في البلاد من دون حصر السلاح بيد الدولة، وأن الجيش اللبناني وحده هو المسؤول عن حماية أمن البلاد.
وقال عون إن الدولة لن تسمح بوجود أي سلاح خارج إطارها، مؤكدًا أن تطبيق الاتفاق الإطاري يصب في مصلحة لبنان ويحفظ سيادته. وأضاف أن صيغة الاتفاق لا تشرع بقاء الاحتلال، وإنما تنص على تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته على كامل الأراضي.
أكد المقرر الأممي المعني بالنظام الدولي أن السودان يواجه أوضاعًا إنسانية وأمنية كارثية، مشددًا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف النزاع، وحماية المدنيين، وضمان احترام القانون الدولي ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
وقال المقرر، في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية"، إن السودان يشهد انتهاكات واسعة وأعمال عنف جسدي تستهدف المدنيين، معتبرًا أن ما يحدث يمثل جرائم خطيرة بموجب القانون الدولي. كما دعا إلى وقف الجرائم المستمرة، ووضع حد لجرائم الحرب، وتوفير الحماية للفئات الأكثر ضعفًا.
وشدد على أن مسؤولية حماية المواطنين السودانيين تقع على عاتق المجتمع الدولي، مؤكدًا ضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وجعل الاستجابة الإنسانية في السودان على رأس الأولويات، إلى جانب دعم الاقتصاد السوداني لمساعدته على التعافي من آثار الحرب.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
