جمعية خبراء الضرائب تطالب بتوسيع نطاق تعديلات قانون ضريبة الدخل

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تعزيز العدالة الضريبية يتطلب توسيع نطاق تعديلات قانون ضريبة الدخل، لتشمل جميع أنواع الضرائب في حالات إعفاء أقارب الدرجة الأولى من ضريبة التصرفات العقارية، وكذلك تسريع رد جميع أنواع الضرائب المسددة بالزيادة وليس فقط ضريبة القيمة المضافة .

وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن مجلس النواب وافق نهائيا على تعديلات قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 و شملت التعديلات مزايا منها:
• اعتبار المساهمة التكافلية من التكاليف واجبة الخصم من حساب وعاء ضريبة الدخل و تعزيز كفاءة تحصيل المساهمة التكافلية و ضمان وصولها إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.
• تعديل حساب تكلفة الاقتناء على الأسهم غير المقيدة في البورصة لتحقيق العدالة الضريبية.
• توحيد سعر ضريبة التصرفات العقارية عند 2.5% مع إعفاء أقارب الدرجة الأولى من الضريبة، و نطالب بمد نطاق الإعفاء ليشمل نقل ملكية الأسهم و السندات والحصص في الشركات ذات المسؤولية المحدودة داخل الأسرة الواحدة باعتبارها ليست معاملات استثمارية بل ترتيبات عائلية لا ينبغي أن تخضع للضريبة.
• خفض المدة التي يجب أن تكون المنشأة قد اتخذت فيها إجراءات جادة لاستيفاء الدين من 18 إلى 12 شهرا وإضافة بند إثبات توقف المدين عن نشاطه لمدة تزيد على 3 سنوات دون وجود ممتلكات، مع رفع الحد الأقصى لقيمة الدين المعفي من الإجراءات القانونية من 5 إلى 10 آلاف جنيه، وإن كنا نري أن هذا المبلغ لا يتوافق مع معدلات التضخم و طالبنا برفعه إلى 250 ألف جنيه.
• إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في البورصة و استبدالها بضريبة الدمغة النسبية لتعزيز التداول و تخفيف العبء الضريبي عن الممولين رغم إن المستثمرين يطلقون عليها لقب الضريبة العمياء لأنه يتم تحصيلها في حالتي المكسب و الخسارة.
• منح الشركات الكبرى التي تطرح أسهمها في البورصة حافزا استثماريًا بقيمة 15% من ضريبة الدخل.
• إعفاء توزيعات أرباح الشركات القابضة أو الام من الشركات التابعة بنسبة 100% بدلاً من 90% لتجنب الازدواج الضريبي.
• تسهيل و تسريع رد ضريبة القيمة المضافة مما يعزز السيولة و يحفز الاستثمار، ونطالب بمد هذا المبدأ ليشمل جميع أنواع الضرائب مثل ضريبة الدخل و ضريبة الأجور و المرتبات و ضريبة الدمغة و ضريبة الخصم و التحصيل تحت حساب الضريبة.
• منح مزايا تتعلق باحتساب عوائد القروض و السلفيات للشركات المشاركة في المشروعات القومية في مجالات البنية التحتية، مما يساعد على توفير التمويل للمشروعات طويلة الأجل.