ضربة قضائية لـ"نتنياهو".. المحكمة العليا في إسرائيل تُبطل انتخاب محاميه

أمرت المحكمة العليا في إسرائيل، اليوم الخميس، بإعادة انتخابات "مراقب الدولة"، بعدما قضت بوجود "خلل جوهري" في إجراءات التصويت كان من الممكن أن يؤثر على نتائج الانتخابات، في قرار وصفته وسائل إعلام عبرية بأنه "تاريخي".

ويفتح الحكم الباب أمام أزمة جديدة بين السلطة القضائية والائتلاف الحاكم، في ظل مشاورات يجريها رئيس الكنيست أمير أوحانا ومحيط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن كيفية التعامل مع القرار.

مشاورات داخل الائتلاف حول تنفيذ الحكم

بحسب وسائل إعلام عبرية، يناقش رئيس الكنيست ومقربون من نتنياهو ما إذا كان سيتم تنفيذ قرار المحكمة العليا أو الامتناع عن العمل بموجبه، في وقت دعا فيه مسؤولون داخل الائتلاف الحاكم إلى عدم إعادة الانتخابات.

ويأتي ذلك وسط تصاعد التوتر بين الحكومة والمحكمة العليا على خلفية عدد من الملفات القضائية والسياسية.

المحكمة: خلل في سرية التصويت

أوضح نائب رئيس المحكمة العليا، نوعام سولبرغ، في حيثيات الحكم، أن الجولة الثانية من التصويت شهدت خللا جوهريا يتعلق بسرية الاقتراع، معتبرا أن هذا الخلل كان من الممكن أن يؤثر في النتيجة النهائية للانتخابات.

واقترح سولبرغ، تحويل الأمر الاحترازي الذي سبق أن جمد تعيين المحامي مايكل رابيلو، المحامي الشخصي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى أمر نهائي يقضي بإلغاء عملية التصويت وإعادتها من جديد.

وأيد أعضاء هيئة المحكمة، برئاسة يتسحاق أميت وعضوية القضاة دافنا باراك إيريز وروث رونين وجيلا كانفي شتاينيتز، هذا التوجه، ليُقروا رسميا إعادة الانتخابات بين رابيلو وقاضي المحكمة العليا السابق يوسف إيلرون.

خلفية الأزمة القضائية

كانت المحكمة العليا قد أصدرت، أمس الأربعاء، أمرا احترازيا يقضي بتجميد دخول رابيلو إلى منصب مراقب الدولة، قبل أن تحسم، اليوم، قرارها بإلغاء نتائج الانتخابات.

وقبل نحو أسبوع ونصف، أصدرت المحكمة أمرا مشروطا في الالتماسات المقدمة لإلغاء التعيين، مطالبة الكنيست بتوضيح أسباب عدم إبطال النتائج والرد على الادعاءات المتعلقة بانتهاك سرية التصويت.

الكنيست رفض إعادة الانتخابات

خلال جلسة استماع عقدت الأحد الماضي أمام هيئة موسعة من خمسة قضاة، طالب ممثل المستشارة القانونية للكنيست بعدم إلغاء انتخاب رابيلو، مؤكدا أن أمانة الكنيست لم تكن على علم بوجود مخالفة، وأنه لا يوجد نص صريح يحظر التصوير داخل صندوق الاقتراع.

كما رفض الكنيست، قبل ساعات من صدور الحكم، مقترحا قدّمه "قضاة المحكمة العليا" بإجراء انتخابات جديدة، وهو ما دفع المحكمة إلى حسم المسألة وإصدار قرارها بإلغاء التصويت وإعادته.