ورطة مالية تنتظر خليفة "ستارمر" بسبب خطة الإنفاق الدفاعي في بريطانيا

كشفت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية، أن حكومة رئيس الوزراء المستقيل كير ستارمر لم تحسم حتى الآن آليات تمويل الزيادة المُعلنة في الإنفاق الدفاعي، رغم تعهداتها بتسريع وتيرة تعزيز القدرات العسكرية البريطانية.

وأشارت الصحيفة، اليوم الخميس، إلى أن الحكومة أعلنت، في 30 يونيو، خطة استثمار دفاعي تقضي بزيادة الإنفاق العسكري بنحو 15 مليار جنيه إسترليني، أي ما يُعادل نحو 19.8 مليار دولار، على مدار أربع سنوات.

فجوة تمويلية في الخطة الدفاعية

بحسب التقرير، تمكنت وزيرة المالية راشيل ريفز من تحديد مصادر تمويل بقيمة 10.3 مليارات جنيه إسترليني فقط، عبر تقليص الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، وفي مقدمتها "الطرق والطاقة".

غير أن الصحيفة أوضحت، أن هذه الأرقام لا تستند إلى التزامات مالية فعلية، مشيرة إلى أن خفض الإنفاق على مشروعات الطرق لن يوفر سوى نحو 700 مليون جنيه إسترليني، وهو ما يترك فجوة كبيرة في تمويل الخطة الدفاعية.

وأضافت "ديلي تلغراف"، أن مكتب رئيس الوزراء أكد أن التفاصيل النهائية لتمويل الزيادة العسكرية سيتم الإعلان عنها ضمن مشروع الموازنة المرتقب تقديمه خلال الخريف.

استقالة ستارمر تنقل الأزمة إلى خليفته

لفتت الصحيفة، إلى أن استقالة ستارمر تعني أن مسؤولية تنفيذ هذه التعهدات ستنتقل إلى رئيس الوزراء المقبل، الذي سيجد نفسه أمام "تحديات مالية معقدة".

ورجحت "ديلي تلغراف"، أن يكون آندي بورنهام، عمدة مانشستر الكبرى السابق، أبرز المرشحين لخلافة ستارمر، موضحة أنه سيواجه خيارات صعبة، تشمل خفض الإنفاق الحكومي بصورة كبيرة، بما في ذلك التخلي عن خطط إنشاء مستشفيات جديدة، أو اللجوء إلى زيادة الضرائب.

النفط والغاز خيار يثير الانقسام

لفت التقرير، إلى وجود خيار ثالث يتمثل في منح تراخيص جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال، بهدف توفير موارد مالية إضافية.

غير أن هذا الخيار يواجه معارضة قوية من وزير أمن الطاقة والحياد الكربوني "إد ميليباند"، الذي قد يتولى حقيبة المالية في الحكومة المقبلة، ما يزيد من تعقيد المشهد المالي والسياسي.

إنفاق دفاعي قياسي بحلول 2029

كان كير ستارمر قد أعلن، الثلاثاء، أن الإنفاق الدفاعي السنوي للمملكة المتحدة سيصل إلى نحو 80 مليار جنيه إسترليني، أي ما يُعادل 105 مليارات دولار، بحلول عام 2029، مقارنة بنحو 54 مليار جنيه إسترليني سنويا قبل عامين.

كما أعلن، في 22 يونيو، عزمه التنحي عن منصبي زعيم حزب العمال ورئيس الوزراء، على أن تبدأ عملية الترشح لقيادة الحزب في التاسع من يوليو وتستمر حتى السابع عشر من الشهر نفسه، فيما يُنتظر أن يتولى الفائز المنصب قبل الأول من سبتمبر.

وحتى الآن، يُعد "آندي بورنهام" المرشح الوحيد الذي أعلن رسميا رغبته في خوض السباق، وفي حال عدم تقدم مرشحين آخرين، فمن المتوقع أن يتولى رئاسة الوزراء اعتبارا من 20 يوليو.