مصطفى بكري: الرئيس السيسي وجه بحل أزمة العدادات الكودية

وجه الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوجيهه بحل أزمة العدادات الكودية.

عبد العليم داود : تطبيق الكهرباء لاسعار العدادات الكودية تمت دون دراسة

برلمانية تطالب بالإلغاء الفوري لقرار العدادات الكودية: مجحف ولم يراعِ أصحاب المعاشات

وقال مصطفى بكري عبر حسابه على منصة «إكس»، مساء الأربعاء: «اليوم وفي أعقاب اجتماع مجلس الوزراء المصري أعلن البيان الصادر عن مجلس الوزراء أن وزير الكهرباء صرح بالموافقة الفوريه على تحويل 1.1 مليون عداد كودي إلى العداد الطبيعي، وكنت قد توقعت حدوث ذلك منذ يومين وخلال 48 ساعه وهو ما أعلن عنه اليوم».

تحويل 1.4 مليون عداد خلال أيام قليلة

وأضاف مصطفى بكري: «لدينا أمل كبير في تحويل 1.4 مليون عداد خلال أيام قليلة، والبقيه تأتي، شكرا للرئيس السيسي الذي وجه بحل هذه المشكلة، التي أتعبت أهلنا في الأيام الماضية».

ومن جانبه، أكد النائب الوفدي محمد عبد العليم داود رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب المخصص لمناقشة أزمة العدادات الكودية، أن ما تشهده البيوت المصرية من حالة غضب واحتقان نتيجة القرارات الأخيرة الخاصة بتسعير الكهرباء كان محل تحذير مسبق، مشددًا على أن هذه القرارات صدرت دون دراسة كافية للأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المترتبة عليها.

وأشار داود خلال الاجتماع  إلى أن تطبيق نظام تسعير موحد للعدادات الكودية أخل بمبدأ العدالة الاجتماعية، مطالبًا بالعودة إلى نظام الشرائح الذي يراعي معدلات الاستهلاك والفروق بين المواطنين، بما يحقق قدرًا أكبر من الإنصاف.

وأوضح داود أن 59 نائبًا تقدموا بطلبات إحاطة بشأن هذا الملف، بما يعكس حجم القلق النيابي والشعبي من تداعيات القرارات الحالية، مؤكدًا أنه لا يجوز الاستخفاف بحق المواطنين في المساواة والحصول على خدمات عادلة.

وانتقد النائب عدم حضور وزير الكهرباء اجتماع اللجنة، مؤكدًا أن الوزير كان يجب أن يخطر البرلمان بأسباب الغياب، خاصة في ظل أهمية القضية وتأثيرها المباشر على ملايين الأسر المصرية.

وشدد داود على أن الأسرة المصرية أصبحت تتحمل أعباء متزايدة، وأن العديد من القرارات الحكومية باتت تمثل عبئًا إضافيًا على المواطنين، قائلًا: “لا يجوز أن تتحول القرارات الحكومية إلى سيف مسلط على رقاب المواطنين، بل يجب أن تكون أداة لتحقيق العدالة وتخفيف الأعباء عن كاهلهم”.

وطالب الحكومة بإعادة النظر في آليات تسعير العدادات الكودية والاستماع إلى مطالب النواب والمواطنين، بما يحقق التوازن بين متطلبات الدولة وحقوق المواطنين.