بشرى سارة للمواطنين.. إلغاء العبء الأكبر في إجراءات التصالح بمخالفات البناء

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن حزمة من القرارات والتوضيحات الهامة بشأن ملفات التصالح في مخالفات البناء، وتسعير الكهرباء والمحروقات، مؤكدًا حرص الدولة على تخفيف الأعباء المادية وتبسيط الإجراءات الإدارية عن كاهل المواطنين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء، اليوم، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقر مجلس الوزراء، للوقوف على أبرز الملفات الاقتصادية والخدمية.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم التوافق على تبسيط كبير في إجراءات التصالح في مخالفات البناء، لاسيما فيما يتعلق باشتراطات السلامة الإنشائية التي كانت تشكل عبئاً مالياً وإدارياً على المواطن. 

وأعلن رئيس الوزراء عن إلغاء شرط تقديم تقرير من مكتب استشاري، والاكتفاء بتقرير مهندس نقابي متخصص يكون مسؤولاً بشكل كامل عن التحقق من السلامة الإنشائية للمبنى.

وفي سياق متصل، شدد مدبولي على استمرار الدولة في مواجهة البناء المخالف عبر "منظومة المتغيرات المكانية"، مشيرًا إلى أن المنظومة ترصد أي تغيرات على الأرض أسبوعياً عبر الصور الجوية، وترسل التقارير فوراً للمحافظين ومراكز المعلومات، وبناءً عليها تخرج حملات الإزالة الفورية لأي تعدٍ جديد.

وفيما يخص القطاع التجاري، طمأن رئيس الوزراء أصحاب الأنشطة الاقتصادية مؤكداً أن زيادة تسعير الشرائح التجارية للكهرباء تخص فقط المحلات والمطاعم التي تستمر في العمل بعد توقيت الإغلاق الرسمي المحدد.

وأضاف مدبولي أن هذا القرار جاء بالتوافق التام مع الغرف التجارية وأصحاب الشأن، لضمان استمرار النشاط الاقتصادي وعدم تعطله، مع تحقيق التوازن في استهلاك الطاقة.

ورداً على سؤال حول إمكانية خفض أسعار المحروقات تزامناً مع التراجعات الأخيرة لأسعار البترول عالمياً، أكد رئيس الوزراء أن موازنة الدولة كانت مقدرة على أساس 75 دولاراً للبرميل، بينما قفزت الأسعار بعد الحرب من 69 دولاراً إلى 93 وتجاوزت حاجز الـ 120 دولاراً، وتطرق إلى أن الدولة استوردت المنتجات البترولية طوال تلك الفترة دون تحميل المواطن الأعباء كاملة، مما يتطلب حالياً دعم هيئة البترول واسترداد عافيتها المالية.

وعقب مدبولي قائلاً: "الحكومة ليس لديها أي رغبة في زيادة الأسعار أو تحميل المواطن أعباءً إضافية.. مش غاويين نرفع الأسعار".

واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالإشارة إلى أن "لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية" ستعقد اجتماعها الدوري كل ثلاثة أشهر لتحديد السيناريو الأنسب (خفص، تثبيت، أو تحريك)، معلناً أن اللجنة ستجتمع خلال الربع الأول من العام الحالي لإقرار السعر العادل والواقعي لمنتجات البترول بناءً على المعطيات العالمية والمحلية.