«الإنتاج الحربى» عام من تعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا الحديثة

جذب الاستثمارات الأجنبية لتقليل الفاتورة الاستيرادية.. وتطوير خطوط الإنتاج لتلبية مطالب القوات المسلحة

منتجات عسكرية جديدة.. «ردع 300» و«سينا 806».. وتطوير راجمة الصواريخ المصرية «رعد 200»

تزامنًا مع الاحتفال بالذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، التى مثّلت نقطة تحول فارقة فى مسيرة الدولة المصرية نحو بناء الجمهورية الجديدة، تواصل وزارة الإنتاج الحربى أداء دورها الوطنى كإحدى الركائز الصناعية المهمة للدولة، من خلال تنفيذ استراتيجية متكاملة تستهدف تعميق التصنيع المحلى وتوطين أحدث التكنولوجيات الصناعية، وتعزيز القدرات الدفاعية، والمشاركة الفاعلة فى تنفيذ المشروعات القومية والتنموية.
وفى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتعظيم الاستفادة من الأصول والطاقات الإنتاجية الوطنية، تواصل وزارة الإنتاج الحربى تنفيذ خطط التطوير والتحديث بالشركات والوحدات التابعة، بما انعكس على مؤشرات الأداء والإنتاج والإيرادات خلال الفترة من يوليو 2025 وحتى يونيو 2026.
وشهدت الفترة الماضية تحقيق عدد من المؤشرات الإيجابية على مستوى الأداء الإنتاجى لشركات الإنتاج الحربى، حيث أظهرت نتائج أعمال هذه الشركات تقدمًا ملحوظًا فى الإيرادات ومعدلات النمو، إلى جانب الإنتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية التى تعزز دور الوزارة فى تلبية إحتياجات القوات المسلحة والشرطة المدنية ودعم القدرات التصنيعية الوطنية.
ونجحت وزارة الإنتاج الحربى فى الإنتهاء من تنفيذ عدد (7) مشروعات استثمارية بشركات الإنتاج الحربى، استهدفت تطوير خطوط الإنتاج ورفع كفاءتها بما يسهم فى زيادة معدلات الأداء والإنتاجية.
وفى مجال الصناعات الدفاعية الجديدة وتطوير المنتجات الإستراتيجية، شهد معرض مصر الدولى للصناعات الدفاعية EDEX 2025 الإعلان عن عدد من المنتجات العسكرية الجديدة التى تمثل إضافة نوعية لقدرات التصنيع العسكرى المصرى، من بينها راجمة الصواريخ الموجهة المجنزرة متعددة الأعيرة «ردع 300»، ومركبة الإصلاح والنجدة «سينا 806» والتى تم تصنيعها بأيدٍ مصرية لتعمل ضمن تشكيلات المركبات المدرعة «سينا 200» وتقديم خدمات الإصلاح والنجدة والتأمين الفنى لها.
كما تم تطوير راجمة الصواريخ المصرية «رعد 200» من خلال تعديل نظام التحكم بالقاذف ليصبح هيدروليكيًا بدلًا من النظام الكهربى، وتحديث نظام التسديد الخاص بها بما يعزز من كفاءتها التشغيلية.
ولأول مرة تم تجهيز مركبة خفيفة (4×4) بالمدفع الثنائى عيار 23 مم المضاد للطائرات بعد تطويره بنظام ماص للصدمات لتقليل تأثير الإرتداد على المركبة، بما يتيح استخدامه بفاعلية ضد الأهداف الأرضية والجوية.
ومن الإنجازات الصناعية المهمة كذلك تطوير صناعة الصلب المدرع، حيث نجحت الوزارة فى رفع قدرة إنتاجه حتى سُمك (30) مم بدلًا من (15) مم، وبعرض يصل إلى (240) سم بدلًا من (150) سم، وهو منتج إستراتيجى يدخل فى تصنيع الدبابات والمركبات المدرعة القتالية والذى كان يتم استيراده من الخارج من قبل.
وفى مجال الشراكات الدولية لتوطين التكنولوجيا الحديثة، طبقت وزارة الإنتاج الحربى الأطر الإستراتيجية التى ترتكز على توجيهات القيادة السياسية بتعميق التصنيع المحلى وتعزيز الشراكات الصناعية الدولية، ونجحت الوزارة فى التعاون مع بعض الشركات العالمية المتخصصة فى المجالات الدفاعية والمدنية، بما يسهم فى نقل الخبرات الفنية وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع داخل شركات الإنتاج الحربى، وتعزيز القدرة على إنتاج منتجات ذات قيمة مضافة عالية وفق أحدث المعايير العالمية.
أما عن دور الوزارة فى المشاركة فى المشروعات القومية والتنموية، فقد استمرت وزارة الإنتاج الحربى فى أداء دورها كشريك رئيسى فى تنفيذ المشروعات القومية والتنموية، بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية بالدولة، من خلال الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية والخبرات المتراكمة داخل شركاتها التابعة.
وإيمانًا بأن العنصر البشرى يمثل الركيزة الأساسية لنجاح العملية الإنتاجية تم التركيز على الاستثمار فى العنصر البشرى وبناء الكفاءات الوطنية، وحرصت وزارة الإنتاج الحربى على تنفيذ برامج تدريبية متخصصة استهدفت رفع كفاءة العاملين بمختلف التخصصات.
وكان لزامًا على وزارة الإنتاج الحربى امتلاك منظومة الإختبارات النيرانية والبيئية المتمثلة فى «قطاع الميادين المركزية» المختص بإجراء الاختبارات والقياسات الخاصة بالذخائر والأسلحة والصواريخ وفقًا للمواصفات الدولية، كما يقوم بمتابعة وتحليل نتائج الرمايات بإستخدام أحدث المعدات وأجهزة الإتصال والرادار وكاميرات التصوير فائقة السرعة لمتابعة المقذوفات على خط مسار طيرانها وتسجيل جميع بارامترات الأداء، إلى جانب تنفيذ عمليات التخلص الآمن من الذخائر.
وأكد الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربى، فى أكثر من مناسبة على ترسيخ مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، وأن الكفاءات البشرية من أبناء الإنتاج الحربى تمثل حجر الزاوية فى عملية التطوير والتحديث، وهو ما انعكس على الجهود المبذولة فى مجالات تمكين المرأة والشباب وذوى الهمم.
وفى إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، تم خلال العام الماضى تمكين عدد (163) سيدة لتولى مناصب قيادية داخل الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربى والشركات والوحدات التابعة.
وتؤكد الإنجازات التى تحققت خلال الفترة الماضية حرص وزارة الإنتاج الحربى على مواصلة أداء دورها كإحدى الركائز الصناعية الوطنية المهمة، عبر تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة المدنية والمشاركة الفاعلة فى جهود التنمية الاقتصادية والصناعية للدولة، مع الاستمرار فى توطين التكنولوجيا وتعزيز التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطنى، استكمالًا لمسيرة البناء والتنمية التى انطلقت بقوة منذ ثورة 30 يونيو نحو الجمهورية الجديدة.