استرداد قطعة سكنية بالعاشر لعدم الجدية

واصل جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان حملاته المكثفة لاسترداد الأراضي والقطع السكنية غير المستغلة، حيث نفذ قرار الإخلاء والاسترداد رقم (2802) لسنة 2026 الخاص بالقطعة السكنية رقم (136) بالمجاورة (43) بالحي السادس، وذلك بسبب عدم إثبات الجدية في تنفيذ الاشتراطات المقررة، في إطار جهود وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للحفاظ على أراضي الدولة وضمان استغلالها بالشكل الأمثل.

ويأتي تنفيذ القرار تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن مواصلة حملات استرداد الأراضي غير المستغلة، والتعامل بكل حسم مع حالات مخالفة شروط التخصيص، بما يضمن حماية المال العام، ومنع صور التعدي أو استغلال الأراضي بالمخالفة للقواعد المنظمة، فضلًا عن تحقيق الانضباط داخل المدن الجديدة ودعم خطط التنمية العمرانية.

وجرى تنفيذ قرار الإخلاء والاسترداد تحت إشراف المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز تنمية مدينة حدائق العاشر، بمشاركة عدد من الإدارات المختصة بالجهاز، شملت إدارات الإشغالات والتعديات، والأمن، والحركة، والمعدات، والنظافة والتجميل، والأحياء السكنية، وذلك بالتنسيق الكامل مع شرطة التعمير، ومباحث التعمير، وشرطة المرافق، لضمان تنفيذ القرار وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة، وفي إطار من الانضباط الكامل.

وأسفرت الحملة عن إخلاء واسترداد القطعة السكنية محل القرار، إلى جانب التحفظ على كميات من الأخشاب والحديد الموجودة داخل الموقع، ونقلها إلى ديوان عام جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بشأنها، وفقًا للوائح والقوانين المنظمة.

وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أن الجهاز مستمر في تنفيذ قرارات الإخلاء والاسترداد بحق جميع المخالفين وغير الملتزمين بشروط التخصيص، دون استثناء، مشددًا على أن الدولة لن تسمح بتعطيل استغلال الأراضي أو تركها دون تنمية، في ظل التوسع العمراني الكبير الذي تشهده المدن الجديدة، والحاجة إلى تعظيم الاستفادة من الأراضي المخصصة للمواطنين الجادين في البناء والتنمية.

وأوضح رئيس الجهاز أن حملات المتابعة الميدانية مستمرة بصورة دورية لرصد أي مخالفات أو حالات تقاعس عن تنفيذ الاشتراطات التعاقدية، مؤكدًا أن جميع الإجراءات تتم وفقًا للقانون، مع منح أصحاب الشأن الفرص القانونية المقررة قبل اتخاذ قرارات الاسترداد، بما يحقق العدالة ويحافظ في الوقت نفسه على حقوق الدولة.

وأشار إلى أن جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان يولي أهمية كبيرة لمتابعة تنفيذ المشروعات السكنية والتأكد من التزام المخصص لهم الأراضي بالبرامج الزمنية المحددة، لافتًا إلى أن استرداد الأراضي غير المستغلة يسهم في إعادة طرحها للمستثمرين أو المواطنين الجادين، بما يدعم خطط التنمية ويعزز معدلات البناء والتعمير داخل المدينة.

وشدد رئيس الجهاز على استمرار الحملات بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية المختصة، لمواجهة جميع صور التعديات أو مخالفة اشتراطات التخصيص، مؤكدًا أن الحفاظ على أراضي الدولة يمثل مسؤولية مشتركة، وأن تطبيق القانون على الجميع دون تمييز يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الانضباط داخل مدينة العاشر من رمضان، بما يواكب رؤية الدولة في تنمية المدن الجديدة وتعظيم الاستفادة من أصولها وإمكاناتها.