بيان رسمي.. الأهلي يرد على استفسارات اتحاد الكرة بشأن رخصة الأندية

أصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا أوضح خلاله تفاصيل الخطاب الذي أرسله إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، ردًا على جميع الاستفسارات الواردة من لجنة التراخيص، ضمن الإجراءات الخاصة بالحصول على رخصة الأندية المحلية للموسم الرياضي 2026-2027، مؤكدًا التزامه الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة، وحرصه على تطبيق أعلى معايير الشفافية والحوكمة.

خطاب رسمي إلى اتحاد الكرة

وقال الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن النادي أرسل خطابًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، ردًا على كافة استفسارات السيد رئيس لجنة التراخيص، بغرض الحصول على رخصة الأندية المحلية للموسم الرياضي 2026-2027، موضحًا أن الخطاب تضمن عددًا من النقاط الأساسية التي تؤكد سلامة موقف النادي المالي والإداري.

استراتيجية استثمارية وفق القانون

وجاء في البيان أن استراتيجية النادي الأهلي تقوم على الاستثمار الرياضي المؤسسي المستدام، وفقًا لتوجهات الدولة المصرية، والتي انعكست في أحكام قانون الرياضة الصادر رقم 71 لسنة 2017 والمعدل بالقانون رقم 171 لسنة 2025.

وأضاف البيان أن النادي أكد قيام النادي بتأسيس عدة شركات تابعة لخدمة مجال النشاط الاقتصادي الفعلي لأنشطة النادي، وتقديم صورة مالية موحدة وشاملة تعكس المركز المالي الحقيقي وحجم الأعمال الفعلي للنادي وشركاته ككيان اقتصادي واحد أمام أعضاء الجمعية العمومية، والجهات الرقابية.

الكشف عن الشركات التابعة

وأوضح النادي الأهلي في بيانه، وفي إطار تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، أنه كشف عن جميع استثماراته المالية في الشركات التابعة، وفقًا للقوائم المالية المعتمدة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025، والتي تشمل: شركة الأهلي لكرة القدم وشركة الأهلي للمنشآت الرياضية وشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي وشركة الأهلي للخدمات.

سداد جميع الالتزامات الضريبية

كما أكد الأهلي في خطابه أنه تقدم بما يؤكد قيامه بسداد كافة الالتزامات الضريبية القائمة، بموجب المستندات الدالة على ذلك من الجهات المعنية، وتمثلت في الضرائب العقارية، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة الخصم... إلخ.

وأشار البيان إلى أن النادي قام بالإيضاح الكامل والرد على كافة الاستفسارات الواردة من لجنة التراخيص، وفق معايير المحاسبة الوطنية المصرية.

التزام كامل باللوائح

واختتم الأهلي بيانه بالتأكيد على أن ما سبق الإشارة إليه يأتي في إطار حرص النادي الأهلي على الالتزام والاحترام الكاملين للقوانين الوطنية ولوائح الاتحادات الدولية والقارية، وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، وحماية وصيانة الحقوق والالتزامات المالية لجميع المؤسسات المصرية الوطنية، وكذا الأفراد، بصورة عادلة وشفافة تليق بمكانة الدولة المصرية العريقة.