سحب الشقق ليس حلاً!!

أكثر من 722 ألف شقة خصصتها الحكومة لمحدودى الدخل، بمختلف المدن الجديدة، بدءاً من أسيوط حتى أكتوبر والشيخ زايد، ولكن هذا الإسكان الاجتماعى أصبح اليوم مشكلة بدلاً من أن يكون حلاً، فبعضه ما زال مغلقاً، والبعض الآخر يجرى التلاعب به، بالتنازل عنه للغير أو تأجيره وبيعه مع تغيير النشاط كلياً أو جزئياً، بينما كان الهدف توفير هذه الوحدات لمحدودى الدخل لكى يقيموا فيه بصورة دائمة!!

من جانبه تحرك صندوق الإسكان الاجتماعى لملاحقة هذه المخالفات، من خلال متابعة استهلاك الكهرباء والمياه حتى يتم التأكد من أن الوحدة مسكونة أو مغلقة، قبل ان يتم سحبها!!

ورغم ذلك انتفض نواب البرلمان يدافعون عن مستحقى هذه الشقق حتى إن كانت مغلقة، لأنهم سددوا ثمنهاً كاملاً وهو ليس رخيصاً، لذلك قرار الحكومة بالسحب غير صائب، وكان على وزارة الإسكان أن تبحث لماذا ظلت هذه الوحدات مغلقة قبل أن تسحبها؟

وتساءل النواب: كيف يسكن مواطن فى عمارات دون مرافق مكتملة، أو يقيم فى مناطق تفتقد إلى أدنى الخدمات من مدارس ومستشفيات، فضلاً عن أن العديد من المصانع الجديدة لم تعمل حتى الآن فى تلك المدن، ما دفع المواطنين للإقامة بالمدن القديمة على أمل الانتقال إلى المدن الجديدة بعد اكتمال خدماتها!!

والدليل مدينة أسيوط الجديدة التى أنشئت عام 2008 وما زال حجم الإشغال السكنى فيها لا يزيد على 20%، لذلك ينبغى التريث من جانب وزارة الإسكان فى قرارها، لذلك سيظل سكن محدودى الدخل، معركة دائمة بين الحكومة والبرلمان!!

< مجرد سؤال

مع بدء تحديد مصروفات المدارس الحكومية للعام الدراسى الجديد (26/27)، حددت وزارة التعليم كل الرسوم المطلوبة من غرامات واشتراكات ومقابل الخدمات ورسوم أنشطة طلابية، ولا يجوز تحصيل أى نوع آخر من الرسوم!

وسؤالنا اليوم: ما الرسوم الأخرى التى لا يجوز تحصيلها بعد كل هذه الرسوم؟ وأين هى الأنشطة التى سيدفع الطلاب مقابلها دون أن يستفيدوا بها؟