في حادث مصرع طفل داخل حمام سباحة ببني عبيد : المنقذ ترك موقعه أثناء التشغيل

كشف حادث مصرع الطفل إبراهيم عماد عصام البالغ من العمر 15 عاما داخل حمام السباحة في نادي بني عبيد بالدقهلية عن مفارقات عديدة ، حيث تبين إهمال مجلس إدارة النادي في اتخاذ بعض الإجراءات التي كان يجب اتخاذها ، كما بينت التحقيقات الأولية التحقيقات الأولية أن المنقذ ترك موقعه أثناء فترة التشغيل، وهو ما تسبب في وقوع الحادث، كما قررت النيابة العامة تجديد حبس منقذ الحمام ومسئول التشغيل 15 يوما .

العناية المركزة

وكان الطفل قد لفظ أنفاسه الأخيرة اليوم داخل العناية المركزة بمستشفى بني عبيد التخصصي؛ متأثرا بتعرضه لحادث غرق في حمام سباحة نادي بني عبيد، حيث ظل لمدة 12 دقيقة تحت الماء دون أن يلاحظ أحد.

غيبوبة تامة

ووصل الطفل إلى المستشفى، يوم 22 يونيه الجاري، في حالة غيبوبة تامة، ووُضع بالعناية المركزة، إلا أنه فارق الحياة اليوم ، وبين التقرير الطبي بأنه بعد الكشف والفحوصات والمتابعة، تبين أن المريض حضر إلى قسم الاستقبال جثة هامدة، فاقد العلامات الحيوية من ضغط ونبض ومعدل تنفس، وتم عمل إنعاش رئوي، وتركيب أنبوبة حنجرية، مع استكمال دورة الإنعاش الرئوي 7 دورات، مع إلقاء أمبولات العلاج كل 3 دقائق، ومع ظهور ذبذبة بطيئة، تم عمل صدمة كهربية (DC)، واستعاد المريض العلامات الحيوية، ووُضع في العناية المركزة مع اتساع حدقة العين، وتلقي العلاج.

إيقاف نشاط الحمام

وأكد الدكتور محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة اتخذت إجراءات فورية عقب واقعة غرق السباح إبراهيم عماد داخل نادي بني عبيد بمحافظة الدقهلية، شملت إيقاف نشاط حمام السباحة بالكامل، وإيقاف الإدارة التنفيذية للنادي، وإحالة الواقعة إلى التحقيقات الإدارية، بالتوازي مع تحقيقات النيابة العامة.

وقال الشاذلي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" المذاع عبر فضائية "النهار"، بأن نادي بني عبيد خضع خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2026 إلى ست جولات تفتيش من قبل الوزارة، أسفرت ثلاث منها عن إصدار قرارات بوقف تشغيل حمام السباحة بسبب مخالفات تتعلق بنسبة الكلور، وجودة المياه، وعدد المنقذين، ومستوى الإشراف.

وأوضح أن الوزارة سمحت بإعادة تشغيل حمام السباحة بعد التأكد من استيفاء جميع الأكواد الطبية واشتراطات الأمن والسلامة، مشيرًا إلى أن التشغيل كان يتم بصورة تجريبية، مع توافر المنقذين داخل الموقع.وأضاف أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المنقذ ترك موقعه أثناء فترة التشغيل، وهو ما تسبب في وقوع الحادث، مؤكدًا أن الوزارة تنتظر انتهاء تحقيقات النيابة العامة قبل إعلان العقوبات النهائية بحق المسؤولين.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الوزارة فضلت عدم اتخاذ إجراءات إدارية نهائية قبل انتهاء التحقيقات، حتى لا تؤثر على سيرها، لافتًا إلى أن قرار إيقاف نشاط حمام السباحة جاء كإجراء احترازي وفوري عقب الواقعة ، وشدد الشاذلي على أن وزارة الشباب والرياضة سبق أن شددت الضوابط المنظمة لتشغيل حمامات السباحة عقب واقعة غرق الطفل يوسف، وأصدرت لوائح وأكوادًا طبية أكثر صرامة، إلا أن الإهمال البشري لا يزال يمثل التحدي الأكبر، متسائلًا عن جدوى وجود المنقذين إذا كانوا يتركون مواقعهم أثناء ساعات التشغيل.