هل يجوز أن يكون المهر مصحفا أو كتابا دينيا ؟

يسأل الكثير من الناس عن هل يجوز أن يكون المهر مصحفا أو كتابا دينيا فأجاب بعض اهل العلم وقال يجوز أن يكون المهر مصحفاً أو كتاباً دينياً، وكذلك يجوز أن يكون المهر "تعليم القرآن الكريم"، وذلك بشروط معينة فصلها العلماء: 

• جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة في قول): يجوز جعل المصحف أو الكتاب الديني مهراً لكونه مالاً له قيمة محترمة شرعاً، وتنتفع به الزوجة.
• مذهب الحنابلة (في قول): يرى بعضهم حرمة بذل المصحف في المهور وغيرها، لأنهم يمنعون بيع المصحف، والمهر لديهم يجب أن يكون قابلاً للبيع.
• تعليم القرآن: يجوز أن يتزوج الرجل المرأة على أن يعلمها سورة أو آيات من القرآن الكريم، مستندين في ذلك إلى السنة النبوية (حديث زواج الصحابي الذي لم يجد مالاً، فزوجه النبي بما معه من القرآن).
• الشرط الأساسي: أن يتم كل ذلك برضا وموافقة الزوجة.
• ويؤكد علماء الفقه عموماً أنه على الرغم من الجواز الشرعي، يُستحب أن يُقدم للزوجة مهر مالي لتتمكن من الانتفاع به والتصرف فيه، وفقاً لتوجيهات الشريعة في إعانة الزوجين على تأسيس حياتهما.
• كل مَنْ أطاع رسول الله في أوامره ونواهيه { فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ } تعالى لكونه لا يأمر ولا ينهى إلا بأمر الله وشرعه ووحيه وتنزيله، وفي هذا عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله أمر بطاعته مطلقا، فلولا أنه معصوم في كل ما يُبَلِّغ عن الله لم يأمر بطاعته مطلقا، ويمدح على ذلك.
  وهذا من الحقوق المشتركة فإن الحقوق ثلاثة: حق لله تعالى لا يكون لأحد من الخلق، وهو عبادة الله والرغبة إليه، وتوابع ذلك.
  وقسم مختص بالرسول، وهو التعزير والتوقير والنصرة.
  وقسم مشترك، وهو الإيمان بالله ورسوله ومحبتهما وطاعتهما، كما جمع الله بين هذه الحقوق في قوله: { لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا } فمَنْ أطاع الرسول فقد أطاع الله، وله من الثواب والخير ما رتب على طاعة الله { وَمَنْ تَوَلَّى } عن طاعة الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئًا { فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا }- أي: تحفظ أعمالهم وأحوالهم، بل أرسلناك مبلغا ومبينا وناصحا، وقد أديت وظيفتك، ووجب أجرك على الله، سواء اهتدوا أم لم يهتدوا.
  كما قال تعالى: { فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ }.