تأجيل محاكمة عضو مجلس إدارة الزمالك بتهمة سب وإزعاج مرتضى منصور

أجلت  محكمة جنح الاقتصادية، اليوم الاثنين، أولى جلسات محاكمة عضو مجلس إدارة الزمالك لاتهامه بسب وقذف وإزعاج مرتضى منصور، وذلك بمنطقة العجوزة التابعة لمحافظة الجيزة لـ 13يوليوالمقبل  للإعلان بالدعوي المدنية.
تأجيل محاكمة عضو مجلس إدارة الزمالك بتهمة سب وإزعاج مرتضى منصور
وجاء نص أمر الإحالة في القضية رقم 90 لسنة 2026 جنح اقتصادية العجوزة والمقيدة برقم 539 لسنة 2026 اقتصادية شمال الجيزة، عقب الاطلاع علي الأوراق: تقيد الأوراق جنحة اقتصادية بالمواد 166 مكررًا، ۱/۱۷۱، ۳۰۹، ۳۰۸ قانون العقوبات، وبالمادتين، ١/٧٦٠ بند 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشان تنظيم الاتصالات، ضد عضو مجلس إدارة الزمالك لأنه في تاريخ سابق بدائرة قسم شرطة العجوزة محافظة الجيزة سب المجني عليه مرتضي منصور، بأن وجه إليه من خلال موقع التواصل الاجتماعي الخاص به فيسبوك، الفاظا وعبارات ثابتة بالأوراق من شأنها خدش شرفه واعتباره وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وأضاف أمر الإحالة: تعمد إزعاج ومضايقة المجنى عليه سالف الذكر، بأن ارتكب الأفعال محل الاتهام السابق، وذلك على النحو المبين بالأوراق، وثانيا: تقدم الأوراق للدائرة الابتدائية المختصة بالمحكمة الاقتصادية.

براءة طليق ندى كامل في قضية شيك بدون رصيد بقيمة 4 ملايين  بمصر الجديدة

قضت محكمة مستأنف مصر الجديدة ببراءة أحمد خالد طليق ندى كامل في قضية شيك بدون رصيد، بعدما أعطى شيكًا بنكيًا مسحوبًا على أحد البنوك فرع القاهرة الجديدة، بقيمة أربعة ملايين وأربعمائة وخمسين ألف جنيه لإحدى السيدات.

وكانت قضت محكمة جنح مصر الجديدة بحبس أحمد خالد طليق ندى الكامل بالحبس لمدة 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد، بعدما أعطى شيكًا بنكيًا مسحوبًا على أحد البنوك فرع القاهرة الجديدة، بقيمة أربعة ملايين وأربعمائة وخمسين ألف جنيه، للسيدة نادية.ر، والتي قامت بتظهيره تظهيرًا ناقلًا للملكية لصالح الطالب وبتقديم الشيك للبنك، أفاد بعدم وجود رصيد.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تاريخ 12/11/2024، إلى إعطاء المتهم شيكًا بنكيًا مسحوبًا على البنك الأهلي – فرع القاهرة الجديدة، بقيمة أربعة ملايين وأربعمائة وخمسين ألف جنيه، للسيدة نادية رفعت عباس، والتي قامت بتظهيره تظهيرًا ناقلًا للملكية لصالح الطالب عبد العزيز مختار محمد المتبولي، المقيم بمحافظة دمياط، وبتقديم الشيك للبنك، أفاد بعدم وجود رصيد، وهو ما اعتبره الطالب جريمة إصدار شيك بدون رصيد، المعاقب عليها بنص المادة 534 من قانون التجارة والمادة 336 من قانون العقوبات.

وأشار مقدم الجنحة إلى أن الواقعة تسببت له في أضرار مادية وأدبية جسيمة، وقدر التعويض المدني المؤقت بمبلغ 51 جنيهًا، مع إدخال وكيل نيابة مصر الجديدة بصفته في الدعوى لمباشرة الدعوى العمومية ضد المتهم.