«مصر» يوقع بروتوكول تعاون مع وزارة العدل لدعم منظومة التحصيل الإلكترونى

وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع وزارة العدل، بالتعاون مع شركة «إى فاينانس»، بشأن الربط بالمنصة الإلكترونية الجديدة الخاصة بوزارة العدل، وتستهدف ميكنة سداد المطالبات القضائية وقيمة النفقات ومصاريف التقاضى عن بعد بكافة المحاكم على مستوى الجمهورية

قام حسام عبدالوهاب نائب الرئيس التنفيذى لبنك مصر بتوقيع البروتوكول مع كل من المستشار أحمد طلبة مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم والمطالبات، والمهندس حسام الجولى الرئيس التنفيذى لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إى فاينانس»، وذلك بحضور الدكتور خالد عتريس رئيس القطاع القانونى ببنك مصر ولفيف من قيادات بنك مصر ووزارة العدل وشركة «إى فاينانس».

ويهدف البروتوكول إلى تبسيط إجراءات التقاضى وتقليل التكدس داخل المحاكم، من خلال إتاحة سداد الرسوم إلكترونياً دون الحاجة إلى الوجود الفعلى بمقار المحاكم، بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمى وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

أكد المستشار محمود حلمى الشريف، وزير العدل، أن الدولة المصرية فى سعيها لحوكمة المنظومة المالية القضائية تستهدف إعلاء سيادة القانون، وضمان كفاءة واقتضاء مستحقات الخزانة العامة وأموال المتقاضين على حد سواء. كما أشار إلى أن هذه المنظومة المتطورة بالكامل تعتمد على قنوات الدفع والتحصيل التى تديرها وزارة المالية، وفقاً لآليات التسوية المالية المعتمدة والمؤمنة من قبل البنك المركزى المصرى.

كما أوضح أن إتاحة مليون منفذ دفع إلكترونى بالتعاون مع الشركاء من القطاع المصرفى والشركات الوطنية الرائدة، بالإضافة لآليات التحصيل الأخرى، ليست مجرد تحديث تقنى أو استبدال للآليات التقليدية، بل هى ثورة تشغيلية تسهم فى اختصار الإجراءات وتقضى على البيروقراطية الإدارية، مشيراً إلى أن المواطن أصبح بإمكانه الآن سداد التزاماته القضائية أو نفقات محاكم الأسرة، بل تقسيطها عبر الجهاز المصرفى، بكل سهولة ويسر ومن أى مكان فى الجمهورية. ووجه سيادته الشكر للبنك المركزى ووزارة المالية وكافة الشركات الشريكة على هذا التكامل المؤسسى الذى يضع مصلحة المواطن المصرى وحماية حقوقه فوق كل اعتبار، تمهيداً لجعل البيئة القضائية الرقمية نموذجاً يحتذى به.

وفى هذا السياق، قال حسام عبدالوهاب نائب الرئيس التنفيذى لبنك مصر إن توقيع هذا البروتوكول يعكس الدور الرائد الذى يقوم به بنك مصر فى دعم الاقتصاد المصرى والمساهمة فى تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمى، كما يأتى فى إطار حرص البنك على تقديم خدمات متطورة تتوافق مع احتياجات المواطنين، بما يسهم فى تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتيسير الحصول عليها.

وأكد حسام عبدالوهاب أن بنك مصر يحرص على عقد المزيد من الشراكات والاتفاقيات التى تدعم التوسع فى استخدام وسائل الدفع الإلكترونى، مشيراً إلى سعى البنك الدائم لدعم التحول الرقمى من خلال توفير حلول مصرفية ومالية مبتكرة تسهم فى تسهيل المعاملات وتقديم خدمات أكثر كفاءة وتطوراً للعملاء. كما يواصل بنك مصر العمل على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه المستدام، من خلال المشاركة الفاعلة فى المبادرات والمشروعات التى تلبى احتياجات العملاء وتدعم خطط التنمية، بما يعكس التزام البنك المستمر بالمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة والرخاء الاقتصادى لمصر.

وقد أكد إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن شركة «إى فاينانس» مستمرة فى دعم مختلف الجهات الحكومية من خلال تطوير وتشغيل حلول الدفع والتحصيل الإلكترونى، بما يسهم فى تعزيز كفاءة الأداء الحكومى ودعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر للتحول إلى مجتمع رقمى متكامل.