نواب: التعديلات الضريبية تهدف لتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال

أعلن عدد من اعضاء مجلس النواب الموافقة علي مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل المقدم من الحكومة ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب،

واكد النائب سليمان هدان عضو مجلس النواب الموافقة تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل المقدم من الحكومة .
 

النواب يفوض هيئة مكتبه لتحديد موعد لمناقشة طلبي مناقشه عامة

رئيس مجلس النواب يحيل عدد من القوانين والاتفاقيات إلى اللجان النوعية

ويأتي ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي أعدتها الحكومة في إطار برنامج الإصلاح الضريبي الذي تنفذه وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، بهدف تبسيط المنظومة الضريبية، وتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، وتحفيز الاستثمار.

يستهدف تحديث عدد من الأحكام المنظمة للديون المعدومة، والتصرفات العقارية، والأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة، فضلًا عن منح مزايا ضريبية جديدة للشركات القابضة والشركات الأم، وإلغاء بعض النظم التي لم تعد تتوافق مع التطورات الاقتصادية والتشريعية، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الخزانة العامة وتحفيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.

وترتكز فلسفة مشروع القانون على تبسيط الإجراءات الضريبية، وتقليل الأعباء الإدارية على الممولين والإدارة الضريبية، من خلال تيسير شروط اعتماد الديون المعدومة، ومعالجة عدد من الإشكاليات العملية التي كشف عنها التطبيق الفعلي للقانون، إلى جانب تشجيع الاستثمارات طويلة الأجل واستقطاب الشركات القابضة والإقليمية إلى السوق المصرية عبر حوافز ضريبية تتعلق بتوزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية.

وقال النائب مصطفى بدران، إنه يوافق على تعديلات قانون الضريبة على الدخل، ووجه تساؤل للحكومة حول الإصلاح الضريبي، قائلا: الهدف تحقيق العدالة فكيف يكون هناك ملتزم وتزيد التزاماته وهناك أنشطة اقتصادية غير رسمية في الاقتصاد الموازي، وهذا السوق الموازي يهدر مليارات الجنيهات على الدولة ويعمل بدون رقابة أو محاسبة، كيف يترك غير الملتزم يعمل حرا طليقا بدون محاسبة

وأكد النائب عوض أبو النجا، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التحدي الحقيقي الذي يواجه منظومة القطاع الصحي بشكل عام لا يتمثل في نقص الموارد المالية، وإنما في ضعف كفاءة إدارة واستغلال الإمكانات المتاحة.

جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث تساءل: "هل نعاني بالفعل من نقص في الموارد المالية حتى نتجه إلى فرض مساهمة تكافلية جديدة، أم أننا نعاني أولًا من ضعف كفاءة إدارة الموارد المتاحة؟".

وأوضح أبو النجا أنه يتفهم التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة، إلا أن ضعف الإدارة أصبح – بحسب وصفه – المشكلة الأكبر، منتقدًا الاعتماد على مبرر "عدم توافر الموارد المالية" باعتباره سببًا جاهزًا لتبرير أوجه القصور دون محاسبة أو تقييم للأداء.

واستعرض النائب عددًا من النماذج الواقعية من دائرته، مشيرًا إلى أن مستشفى بلقاس المركزي، التي تخدم نحو 750 ألف مواطن، تضم 40 حضانة، لا يعمل منها سوى 9 فقط، متسائلًا: "هل السبب نقص الموارد المالية، أم ضعف الإدارة والمتابعة؟".

كما أشار إلى تعثر أعمال تطوير المستشفى منذ سنوات بسبب تأخر المقاول، مؤكدًا أن المواطن ما زال يتحمل تبعات هذا التعثر، مطالبًا بتحديد المسؤول عن متابعة التنفيذ ومحاسبة المقصرين.

وتطرق أبو النجا إلى معاناة مرضى الغسيل الكلوي، موضحًا أنهم يتوافدون إلى المستشفى منذ السابعة صباحًا، بينما تبدأ جلسات العلاج لبعضهم في التاسعة أو العاشرة صباحًا، رغم ظروفهم الصحية، معتبرًا أن هذه المشكلة تعكس خللًا في التنظيم والإدارة أكثر من كونها أزمة تمويل.

وأضاف أن منطقة الحفير، التي يقطنها أكثر من 150 ألف مواطن وتبعد نحو 40 كيلومترًا عن أقرب مستشفى مركزي، تضم 14 وحدة صحية بها أطباء وإمكانات، إلا أن المواطنين لا يحصلون على الخدمة الطبية المطلوبة، ولا يجدون الأطباء في كثير من الأحيان، وهو ما يستدعي تعزيز الرقابة والمتابعة لضمان انتظام تقديم الخدمات.

واختتم النائب كلمته بالتأكيد على أن القطاع الصحي يحتاج إلى رؤية واضحة، وإدارة فعالة، وآليات حقيقية للمتابعة والمحاسبة وقياس الأداء، مشددًا على أن زيادة الموارد المالية وحدها لن تحقق التطوير المنشود ما لم تُعالج أوجه القصور في الإدارة، لأن المواطن سيظل هو من يدفع ثمن غياب الكفاءة.