ضبط 630 لتر سولار مدعم قبل تهريبها وتحرير مخالفات بمحطات الوقود والمخابز في حملات تموينية بالبحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق ومحطات الوقود والمخابز، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وتعليمات المهندس محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وبإشراف سهير زعتر وكيل المديرية، وذلك في إطار إحكام الرقابة على تداول المواد البترولية والسلع المدعمة والتصدي لكافة صور التلاعب والاتجار غير المشروع.

ففي نطاق إدارة تموين وادي النطرون، شنت الإدارة حملة رقابية موسعة استهدفت محطات الوقود ومستودعات الغاز والمخابز السياحية، وأسفرت عن تحرير محضر تجميع مواد بترولية لسيارة مجهزة بتانك يحتوي على كمية من السولار المدعم، حيث تم ضبط 630 لتر سولار مدعم قبل التصرف فيها بالمخالفة للقانون، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كما أسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر ضد مخابز سياحية لعدم الإعلان عن أسعار ووزن الرغيف، في مخالفة للتعليمات المنظمة لنشاط المخابز، بما يضمن حق المستهلك في معرفة الأسعار والأوزان المقررة.

وشملت الحملة أيضا المرور على عدد من محطات الوقود للتأكد من الالتزام بالأسعار الرسمية وتوافر المواد البترولية للمواطنين، حيث تبين انتظام العمل وعدم رصد أي مخالفات أو معوقات في عمليات صرف الوقود.

وجرت الحملة تحت إشراف عبدالمنعم رضوان مدير إدارة تموين وادي النطرون، وبرئاسة أنور حجر رئيس الرقابة بالإدارة، وبمشاركة قوة من مباحث التموين بالبحيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم ضبطها.

وفي السياق ذاته، كثفت إدارة تموين مركز بدر حملاتها الرقابية على محطات الوقود لمتابعة الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية، حيث قامت بالمرور على عدد من محطات تموين السيارات ومراجعة الأرصدة والتأكد من انتظام العمل وتوافر الوقود.

وأسفرت الحملات عن تحرير محضر لإحدى محطات الوقود لبيع السولار بأزيد من السعر الرسمي المقرر، إلى جانب تحرير محضر آخر لمحطة وقود لعدم الإعلان عن أسعار المواد البترولية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة استمرار حملاتها الرقابية اليومية على جميع الأنشطة التموينية ومحطات الوقود والمخابز بمختلف مراكز المحافظة، بهدف حماية منظومة الدعم، وضبط المخالفات، والتصدي لمحاولات تهريب المواد البترولية أو التلاعب في أسعارها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت مخالفته للقوانين والقرارات المنظمة.