محافظ كفر الشيخ يسلم 17 عقد تقنين جديد لأراضي أملاك الدولة

في إطار جهود الدولة المستمرة لتنظيم ملف أراضي أملاك الدولة وتثبيت حقوق المواطنين، قام المهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، بتسليم دفعة جديدة تشمل 17 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد بمختلف مراكز ومدن المحافظة، ليصل إجمالي العقود التي تم تسليمها وتفعيلها مؤخرًا إلى 35 عقدًا قانونيًا.

وجاءت هذه الخطوة الحيوية بعد استكمال كافة الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة، والحصول على الموافقات النهائية من الجهات المختصة، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية المنظمة لهذا الشأن.

شهدت مراسم تسليم العقود حضورًا رسميًا لافتًا، تضمن بدر حلمي زيدان مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، وأحمد هارون وكيل الإدارة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والمواطنين المستفيدين.

وفي كلمته خلال اللقاء، أكد المهندس إبراهيم مكي أن الدولة المصرية تمضي بخطوات جادة ومتسارعة نحو تسوية أوضاع المواطنين الجادين، وتذليل كافة العقبات أمامهم لتمكينهم من حقوقهم وتوفير الاستقرار الاجتماعي والأسري لهم بشكل كامل.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على أن القانون رقم 168 لسنة 2025 يمثل نقلة نوعية وفريدة في إدارة ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، حيث جاء محملًا بحزمة من التيسيرات الاستثنائية والإجراءات المرنة التي تهدف بالدرجة الأولى إلى تسريع معدلات الإنجاز اليومية، وتبسيط الدورة المستندية، وتخفيف الأعباء المالية والإدارية عن كاهل المواطنين الجادين، مع الحفاظ الكامل وغير المفرط في حقوق الدولة السيادية والمالية، بما يضمن صون المال العام وتحقيق الاستقرار التنموي الشامل في المحافظة.

وأوضح "مكي" أن القانون الجديد يفتح آفاقًا جديدة وتسهيلات غير مسبوقة في آليات السداد والأقساط، ويعمل بفعالية على تقليص الوقت المستغرق في البت بالطلبات المقدمة، وتوحيد الرؤى والإجراءات بين مختلف الجهات المعنية بالمنظومة، مما يسهم في إنهاء كافة الملفات العالقة بمنتهى الكفاءة والشفافية.

وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا مباشرًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة الإسراع في تقنين أوضاع المواطنين المستوفين للشروط وضمان حياة كريمة ومستقرة لهم.

وأضاف المحافظ، أن هذه المنظومة المتطورة لا تقتصر فوائدها على الجانب الاجتماعي فحسب، بل تمتد لتعظيم الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة والمملوكة للدولة، وتحويلها إلى عوائد اقتصادية وتنموية تدعم بقوة خطط البنية التحتية والمشروعات القومية داخل كفر الشيخ، مما يساهم في إيجاد بيئة استثمارية وقانونية آمنة تشجع الجميع على الالتزام بالقانون.

وأصدر المهندس إبراهيم مكي تكليفات مشددة لرؤساء الوحدات المحلية والمراكز، وجميع الجهات الفنية المختصة، بضرورة الإسراع في فحص وفلترة كافة ملفات التقنين والتصالح المتبقية، والتعامل معها بأعلى مستويات النزاهة والشفافية، مع ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين، مؤكدًا على منع إصدار أي عقود جديدة إلا بعد الاستيفاء الكامل لكافة الاشتراطات الفنية، ووجود إحداثيات وخرائط رقمية دقيقة وواضحة للأراضي محل التقنين، لضمان صون حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء ومنع أي تجاوزات مستقبلًا.