محافظ كفر الشيخ يناقش آليات تحصين القرارات الإدارية وضبط التعاقدات الحكومية

عقد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا لمناقشة واستعراض عدد من الملفات القانونية الحيوية، بهدف حماية المال العام، وصون حقوق الدولة، وترسيخ مبادئ سيادة القانون والانضباط الإداري بمختلف القطاعات التنفيذية بالمحافظة.

شهد الاجتماع حضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والمستشار مبروك حجاج، المستشار القانوني للمحافظة، والمستشار محمود ناجي، مفوض الدولة، وذلك في إطار خطة المحافظة لتعزيز وحسن إدارة الملفات القانونية والقضايا القائمة.

وخلال الاجتماع، أكد المهندس إبراهيم مكي على الأهمية البالغة للتنسيق المستمر والفعال مع مختلف الجهات والهيئات القضائية، مشددًا على ضرورة بلورة الحلول والإجراءات القانونية اللازمة حيال القضايا والنزاعات القائمة، بما يضمن تحقيق المصلحة العامة، ويعزز من قيم الشفافية والنزاهة داخل الجهاز الإداري للمحافظة.

من جانبه، استعرض المستشار مبروك حجاج، المستشار القانوني للمحافظة، آليات المتابعة الدقيقة للملفات القانونية المطروحة، مستعرضًا سبل مراجعة القرارات والإجراءات الإدارية مراجعة دقيقة قبل إصدارها؛ لضمان سلامتها وتحصينها من الطعون القضائية. 

وأشار حجاج إلى أهمية إبداء الرأي القانوني المسبق في كافة الموضوعات ذات الأثر المالي أو الإداري، وهو ما يسهم بشكل مباشر في تقليل النزاعات وحماية أملاك الدولة، ويدعم متخذ القرار برؤية قانونية واضحة تستند إلى صحيح القانون.

وفي السياق ذاته، تناول المستشار محمود ناجي، مفوض الدولة، القواعد الحاكمة لتنظيم وضبط التعاقدات التي تبرمها المحافظة مع مختلف الجهات، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للمناقصات والمزايدات، وضمان تطبيق معايير الشفافية وتكافؤ الفرص، وذلك بالتنسيق المشترك والدائم مع الإدارة العامة للشؤون القانونية بديوان عام المحافظة.

وفي ختام الاجتماع، أصدر محافظ كفر الشيخ توجيهات مشددة بضرورة الفحص الدقيق والسرع لكافة التظلمات المقدمة بشأن القرارات الإدارية والتعاقدات، وإبداء الرأي القانوني المحايد حيالها، معتبرًا أن هذه الخطوة تعد ركيزة أساسية لتعزيز الانضباط المؤسسي والحد من أي مخالفات محتملة. 

كما شدد المحافظ على أن صون حقوق جميع الأطراف في إطار من المشروعية يسهم في تسريع وتيرة الفصل في القضايا، وتحقيق أفضل النتائج القانونية التي تدعم استقرار العمل الإداري والتنموي بالمحافظة.