رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى

بعد ملاحقات قضائية ودعاوى تعويض بمليارات الدولارات.. أوبر تغير شروط عمل السائقين

أوبر
أوبر

 أعلنت شركة أوبر عن تبني عملية فحص أكثر صرامة للسجل الجنائي والعملي للسائقين الراغبين في الانضمام إلى منصتها أو العمل في خدمات التوصيل التابعة لها. 

 تأتي هذه الخطوة لتوسيع نطاق الإدانات الجنائية التي تمنع الأفراد من القيادة لصالح الشركة، وجاء الإعلان عن المعايير الجديدة بعد فترة وجيزة من قيام مساهمي الشركة برفع دعوى قضائية ضد مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين.

 وذكرت الدعوى القضائية أن قيادة أوبر تمتلك تاريخا طويلا من عدم تخصيص الموارد الكافية لحماية سلامة العملاء، مما تسبب في بيئة سمحت بوقوع حوادث اعتداء وتحرش جنسي لركاب أوبر.

 وتواجه الشركة منذ سنوات موجات متتالية من الدعاوى القضائية، حيث دفعت مؤخرا تعويضات بقيمة ثمانية ملايين ونصف المليون دولار لتسوية قضية رفعتها شابة تبلغ من العمر تسعة عشر عاما تعرضت للاعتداء من قبل أحد السائقين في ولاية أريزونا.
 

تفاصيل قواعد أوبر الجديدة والجرائم المستبعدة:
 

 ستبدأ الشركة في تطبيق الفحص المحدث للسجل الجنائي والذي تصفه بأنه الأقوى في هذا القطاع، وبموجب القواعد الجديدة، فإن الجنايات العنيفة التي تشمل السطو المسلح، والاعتداء المشدد، والحرق العمد، بالإضافة إلى إساءة معاملة الأطفال وتعريضهم للخطر، والخنق، والمطاردة، ستؤدي إلى استبعاد السائقين تماما حتى لو كانت تلك الإدانات قد حدثت قبل أكثر من سبع سنوات.

 وتنضم هذه القائمة إلى الفئات التي تمنع أوبر بالفعل قبولها، مثل المدانين بالاعتداء الجنسي، والجرائم الجنسية المتعلقة بالقصر، والقتل العمد، والاختطاف، والإرهاب. 

 كما تشمل القيود منع أي شخص أدين خلال السنوات السبع الماضية بجرائم القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، والسرقة، والاحتيال، وإتلاف الممتلكات، وجرائم الأسلحة، والمضايقات، وانتهاك أوامر الحماية. 

 ولن يُسمح أيضا لمن أدينوا بالقيادة بدون رخصة أو القيادة بدون تأمين خلال السنوات الثلاث الماضية بالعمل مع الشركة.
 

استثناءات محدودة لسائقي أوبر القدامى:

 رغم القوانين الصارمة، وضعت أوبر استثناء ضيقًا للغاية للسائقين القدامى الذين يعملون معها منذ فترة طويلة ولم يتلقوا أي شكاوى خطيرة تتعلق بسلامة الركاب والتعامل الإنساني، وإذا كانت إدانتهم بالجناية قد مرت عليها أكثر من خمسة عشر عامًا ولم تكن ذات طبيعة جنسية، فيمكنهم الاستمرار في القيادة لصالح المنصة.

  وأوضحت الشركة أن هذا الإجراء هو التصرف الصحيح لدعم السائقين الذين أعادوا بناء حياتهم وأظهروا سلوكًا جيدًا داخل المنصة وخارجها، ومن المتوقع أن ينطبق هذا الاستثناء على نحو ألفي سائق فقط في الولايات المتحدة.

 أوضحت أوبر أنها تعتمد على مزودي خدمات خارجيين لإجراء فحوصات الخلفية الجنائية، حيث تبحث هذه الجهات في مجموعة واسعة من المصادر الفيدرالية والمحلية، بما في ذلك سجلات المحاكم الفيدرالية، والموقع الإلكتروني الوطني لمرتكبي الجرائم الجنسية، وقوائم العقوبات الدولية، وقواعد البيانات المخصصة لتحديد المشتبه في ممارستهم للإرهاب. 

 وبينما كانت الشركة تعتمد سابقا على تتبع رقم الضمان الاجتماعي لمدة سبع سنوات، فإنها ستستخدم من الآن فصاعدا تتبعا يمتد لتسعة وتسعين عاما، أو تتبعا مدى الحياة، لإجراء الفحوصات الأولية وإعادة الفحص السنوي للسائقين الحاليين والمندوبين. 

 وتتوقع التقارير الاقتصادية أن تؤدي هذه التدابير الجديدة إلى استبعاد عشرات الآلاف من السائقين، وهو ما يعادل نحو نصف بالمائة من إجمالي القوى العاملة للشركة في الولايات المتحدة الأمريكية.