مساعد وزير العدل يتقدم بخمسة طعون ويطلب وقف إعلان نتيجة انتخابات نادي القضاة
في تطور قانوني لافت اعقب انتهاء انتخابات نادي قضاة مصر واعلان فوز المستشار محمد رفعت برئاسة النادي شهدت الساعات التالية مباشرة تحركا قضائيا من جانب المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل الذي تقدم بخمسة طعون رئيسية امام اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات ثم اودع صحيفة طعن مستعجلة امام دائرة طلبات رجال القضاء مستندا الى ما اعتبره مخالفات جوهرية شابت اجراءات العملية الانتخابية ومطالبا بوقف اعلان النتيجة وما يترتب عليها من اثار وبصفة احتياطية الغاء الانتخابات واعادتها.
وفي واقعة وصفها بانها غير مسبوقة في تاريخ الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر والتي تجاوز عدد الحاضرين فيها تسعة الاف من القضاة واعضاء النيابة العامة باشرت اللجنة المشرفة على الانتخابات اعمال الاقتراع والتصويت وسط حضور كثيف وعقب انتهاء عملية التصويت وقبل الانتهاء من اعمال الفرز واعلان النتيجة تقدم المستشار ربيع قاسم بخمسة طعون اساسية الى اللجنة المشرفة على الانتخابات استند فيها الى ما اعتبره مخالفات جوهرية شابت اجراءات العملية الانتخابية.
اما عن السبب الاول فقد استند المستشار ربيع قاسم في مذكرته الى الدفع ببطلان الاجراءات التي باشرتها اللجنة المشرفة على الانتخابات موضحا ان اللجنة المشكلة للاشراف على العملية الانتخابية تتكون من خمسة من السادة القضاة الا ان الواقع بحسب ما ورد في المذكرة ان اعمال الفرز واعتماد المحاضر النهائية لم يشهدها سوى ثلاثة اعضاء فقط في حين لم يتواجد العضوان الاخران عند مباشرة اجراءات الفرز والتوقيع على محاضر اللجنة العامة واضاف ان هذا الاجراء يمثل بحسب ما ورد في الطعن مخالفة جوهرية تؤثر في سلامة اجراءات الفرز واعتماد النتيجة مطالبا ببطلان ما انتهت اليه اللجنة من اجراءات الاقتراع والفرز ووقف اعلان النتيجة وما يترتب عليها من اثار.
اما عن السبب الثاني فقد اثبت المستشار ربيع قاسم في مذكرته انه تم العثور على عدد ستة وثلاثين بطاقة انتخابية مؤشره لصالح احد المرشحين خارج صناديق الاقتراع وليست ضمن البطاقات الموجودة داخل الصناديق محل الفرز واوضح انه قام بتسليم هذه البطاقات الى اللجنة المشرفة على الانتخابات وتمسك بان وجودها خارج الصناديق يثير بحسب ما ورد في الطعن شكوكا جدية حول سلامة اجراءات العملية الانتخابية متسائلا عن مصدر هذه البطاقات وكيفية وجودها خارج صناديق الاقتراع ومطالبا بالتحقيق في الواقعة قبل اعتماد النتيجة النهائية.
اما عن السبب الثالث فقد استند المستشار ربيع قاسم الى واقعة انقطاع التيار الكهربائي عن دار القضاء العالي لمدة تجاوزت خمسا وستين دقيقة ابتداء من الساعة الثانية والنصف صباحا اثناء اعمال الفرز مؤكدا في مذكرته ان هذا الانقطاع اثر على انتظام اجراءات الفرز واثار لديه شكوكا حول كيفية مباشرة اعمال الفرز خلال تلك الفترة لاسيما في ضوء واقعة العثور على البطاقات الانتخابية الست والثلاثين خارج صناديق الاقتراع.
واضاف انه بادر بابلاغ شرطة النجدة حيث انتقلت قوة من قسم شرطة الازبكية برئاسة النقيب احمد سليم معاون مباحث القسم الى دار القضاء العالي وتم اثبات الواقعة بالمحضر رقم ٢٣٨٩ اداري الازبكية كما قدم صورة من المحضر الى اللجنة المشرفة على الانتخابات متمسكا بان هذه الوقائع مجتمعة تبرر بحسب ما ورد في طعنه عدم الاطمئنان الى سلامة سير العملية الانتخابية ، وتقدم بطعون أخري في الوقت الذي رفضت اللجنه المشرفه علي الانتخابات كافة الطعون المقدمة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض