خبراء الضرائب: مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يحفز الاستثمار

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يحفز الاستثمار ويرسخ الاستقرار الضريبي ويساهم في تسوية المنازعات الضريبية وديا، وفي فترات قصيرة بعيدًا عن إجراءات المحاكم و لجان الطعن المطولة.

وأوضح النائب أشرف عبد الغني أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ و مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مجلس النواب وافق على مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية رقم 79 لسنة 2016 حتى 31 ديسمبر 2026، مما يتيح للممولين تسوية المنازعات الضريبية وديا خارج نطاق المحاكم و لجان الطعن في جميع أنواع الضرائب مثل ضريبة الدخل و القيمة المضافة والضريبة العقارية و ضريبة الدمغة، حيث تتولي لجان فنية دراسة طلبات الممولين للوصول إلى حلول توافقية.

وأكد أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، أن مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يحقق عدة مزايا منها :
• التجاوز عن مقابل التأخير حيث يمكن للممول الاستفادة من خصومات و نسب خصم تصل إلى 30% على مقابل التأخير و الضريبة الإضافية عند التوصل إلى اتفاق.
• توفير الوقت و الجهد للمصلحة والممولين، حيث أن لجان الطعن والمحاكم تستغرق فترات طويلة في حين أنه من المفترض أن تنهي اللجان المتخصصة الملفات العالقة في فترات أقصر.
• استقرار المراكز الضريبية للممولين مما ينهي حالة عدم اليقين ويتيح للشركات استغلال المخصصات العالقة في توسيع النشاط.
• تحفيز الاستثمار لأن إنهاء المنازعات الضريبية يبعث رسالة طمأنة للمستثمرين و يحفز الاستثمار.
• زيادة الالتزام الطوعي، حيث أن إنهاء المنازعات الضريبية يشجع المستثمرين المتعثرين و غير المسجلين على الالتزام الطوعي.
• زيادة السيولة لأن التوصل إلى تسوية ودية و سريعة خارج نطاق المحاكم و لجان الطعن يساهم في زيادة السيولة للشركات.
• تسريع وتيرة تحصيل المستحقات الضريبية العالقة منذ سنوات.

ودعا مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى توحيد الإجراءات في اللجان المتخصصة التي قد تعتمد قراراتها علي التقدير الشخصي وقدرات التفاوض مما يفتح الباب أمام شبهات عدم المساواة الضريبية.

كما طالب بدور أكبر للمحاسب القانوني الضريبي المتخصص في المنظومة الجديدة باعتبار أن المحاسب الضريبي هو همزة الوصل بين الإدارة الضريبية و الممولين. 

واقترح اعتماد توقيع المحاسب القانوني الضريبي المتخصص على الإقرار الضريبي باعتباره من الإقرارات محدودة المخاطر، و ذلك يساهم في التخلص من مشكلة تراكم الإقرارات التي تحتاج إلى فحص فضلاً عن أنه يساعد في سرعة سداد الضرائب دون تأخير وفقًا للإقرار الذي اعتمده المحاسب القانوني الضريبي المتخصص.