البرلمان الإسباني يُطالب رئيس الوزراء "سانشيز" بالاستقالة على خلفية قضايا فساد

وافق مجلس النواب الإسباني، "الغرفة الدنيا في البرلمان"، على مبادرة تقدم بها حزب الشعب اليميني المعارض، تدعو رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إلى الاستقالة، وذلك على خلفية تحقيقات فساد طالت شخصيات مقربة منه ومرتبطة بالحزب الاشتراكي الحاكم.

وجاء في بيان صادر عن الحزب الشعبي، أن تراكم التحقيقات في قضايا الفساد، والتي تشمل مسؤولين سياسيين تم تعيينهم بدعم مباشر من سانشيز، يستوجب تحمله المسؤولية السياسية عبر تقديم استقالته.

أغلبية برلمانية تدعم الدعوة وتُطالب بخيار الانتخابات

بحسب الحزب الشعبي، حصل بند المطالبة باستقالة رئيس الحكومة على تأييد 177 نائبا، فيما وافق مجلس النواب أيضا على بند آخر يدعو سانشيز، في حال رفضه الدعوة إلى انتخابات مبكرة، إلى النظر في طرح مسألة الثقة بالحكومة.

وحصل هذا البند على دعم 178 نائبا، في خطوة تعكس تصاعد الضغوط السياسية على حكومة سانشيز وسط أزمة متزايدة داخل البرلمان.

قضايا فساد تطال مُقربين من رئيس الحكومة

تأتي هذه التطورات في ظل استمرار نظر القضاء الإسباني في عدد من الملفات التي تمس شخصيات قريبة من رئيس الوزراء وأعضاء في الحزب الاشتراكي.

ومن أبرز هذه القضايا، الحكم الصادر عن المحكمة العليا الإسبانية بحق وزير النقل السابق خوسيه لويس أبالوس، والذي قضى بسجنه لمدة 24 عاما وثلاثة أشهر في قضية فساد مرتبطة بشراء كمامات طبية خلال جائحة كورونا.

كما يتواصل التحقيق مع زوجة رئيس الوزراء، بيغونيا جوميز، التي تواجه اتهامات تتعلق باستغلال النفوذ والفساد في القطاع الخاص والاختلاس والاستيلاء غير المشروع على أموال عامة.