»اﻟﻀﺮاﺋﺐ« ﺗﻌﻠﻦ اﺳﺘﻤﺮار ﻟﺠﺎن إﻧﻬﺎء اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم

أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2026، تعكس توجه الدولة نحو ترسيخ الاستقرار الضريبى وتوفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمار، من خلال إتاحة آليات سريعة وفعالة لتسوية المنازعات الضريبية بعيدًا عن الإجراءات القضائية المطولة.

وأضافت أن تجديد العمل بالقانون يأتى تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك، باستكمال مسار الإصلاح الضريبى والبناء على النجاحات التى حققتها التسهيلات الضريبية، بما يسهم فى تعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الخزانة العامة ومراعاة ظروف الممولين.

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن القانون حقق منذ بدء العمل به نتائج إيجابية كبيرة، وأسهم فى إنهاء وتسوية أعداد كبيرة من المنازعات الضريبية، وتخفيف العبء عن المحاكم ولجان الطعن، فضلًا عن تسريع وتيرة تحصيل المستحقات الضريبية، وهو ما انعكس إيجابًا على تحسين مناخ الاستثمار وتحقيق الاستقرار الضريبى والتشريعى.

وأكدت أن مشروع القانون تضمن استمرار اللجان المشكلة وفقًا لأحكام قانون إنهاء المنازعات الضريبية فى مباشرة اختصاصاتها، ونظر الطلبات التى لم يتم الفصل فيها، إلى جانب تلقى الطلبات الجديدة المقدمة حتى 31 ديسمبر 2026، بما يضمن عدم تراكم المنازعات وسرعة البت فيها، ويتيح للممولين والمكلفين فرصة حقيقية لتسوية منازعاتهم الضريبية بإجراءات ميسرة، بما يعزز الاستقرار الضريبى ويدعم مناخ الاستثمار.

وأضافت أن استمرار العمل بالقانون حتى 31 ديسمبر 2026 يمثل فرصة مهمة أمام الممولين والمكلفين لإنهاء منازعاتهم بصورة ودية ومبسطة، بما يحقق العدالة الناجزة ويعزز الامتثال الضريبى الطوعى.