نائب محافظ الدقهلية يتابع استعدادات المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" بـ بلقاس وأجا والمنزلة

ترأس الدكتور حسين مغربي نائب محافظ الدقهلية، اجتماعا تنسيقيا لمناقشة الاستعدادات الخاصة بتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة بمراكز بلقاس وأجا والمنزلة، بحضور مسئولي الجهات المعنية بالمبادرة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف الحالي للبيانات والمشروعات المستهدفة بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية، مع التأكيد على ضرورة مراجعة وتدقيق جميع البيانات والنزول الميداني للتأكد من مطابقتها للواقع، بما يضمن سرعة البدء في التنفيذ وتحقيق المستهدفات المحددة.

وأكد نائب المحافظ أن مبادرة "حياة كريمة" تُعد من أكبر المبادرات التنموية التي تشهدها الدولة المصرية، وتمثل نقلة حضارية وتنموية غير مسبوقة لتطوير الريف المصري وتحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال تنفيذ مشروعات متكاملة في مختلف القطاعات، بما يسهم في توفير حياة كريمة لأبناء القرى وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة. 

وذلك فى إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن تطوير الريف المصري من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بسرعة استكمال الاستعدادات اللازمة للمرحلة الثانية من المبادرة، وبالمتابعة المستمرة 

وترأس الدكتور حسين مغربي نائب المحافظ، اجتماعا، لبحث آليات تطوير البنية التحتية للصرف الصحي، وتوفير الدعم اللازم لأعمال الصيانة ورفع الكفاءة، وتقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي للمنطقة، بما يخدم جموع المستثمرين ويعزز بيئة الأعمال.

وناقش الاجتماع سبل رفع كفاءة محطات الرفع الرئيسية والفرعية (رقم 1، 2، 3، 4)، وشبكات الصرف المتهالكة، بالإضافة إلى بحث خطوات إنشاء خطوط الطرد المؤدية إلى محطة المعالجة المركزية الجاري إنشاؤها بالمرحلة الثالثة، والمقرر تشغيلها خلال شهر ديسمبر القادم -إن شاء الله-، وذلك بالتنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية.

حضر الاجتماع كل من، المحاسب عصام حجاج، استشاري الإدارة العامة للإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار، المحاسب محمد عبدالباقي، مدير عام الشئون المالية والإدارية، المهندس حاتم فاضل، استشاري المشروع، الدكتور عماد النجار، مدير الإدارة العامة لشئون البيئة،  أحمد ماهر، رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية، بالإضافة إلى ممثلي مديرية الإسكان بالدقهلية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومديري الإدارة العامة للشئون القانونية، وإدارات الاستثمار والمرافق والتعاقدات، إلى جانب العضو الهندسي والعضو القانوني بالمنطقة، وأعضاء المجالس واللجان المختصة.