مصطفى بكري مهاجما الموازنة الجديدة: بنودها متناقضة.. وتُشكل خطورة على حقوق المواطنين
كشف النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن أسباب رفضه للموازنة العامة الجديدة للدولة، واصفًا بعض بنودها بالمتناقضة والخطيرة على حقوق المواطنين والمنظومة الحيوية للدولة.
وكشف النائب مصطفى بكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ياسر فضة، ببرنامج "فوكس"، المذاع على قناة "الشمس"، عن وجود أخطاء رقمية متعددة وتضارب واضح بين تقديرات الموازنة الحكومية وبيانات البنك المركزي المصري، مستشهدًا بملفين رئيسيين؛ أولهما تحويلات المصريين بالخارج، حيث تستهدف الحكومة في الموازنة الجديدة تنمية التحويلات لتصل العام المقبل إلى ما بين 36.5 و38 مليار دولار، في حين أن أرقام البنك المركزي الفعليّة تؤكد وصولها حتى أبريل من العام الحالي إلى 39.3 مليار دولار، مع توقعات بقفزها إلى 45 مليار دولار بنهاية يونيو؛ ما يجعل مستهدفات الحكومة أقل من الواقع الحالي، فضلا عن الاحتياطي الاستراتيجي، حيث حددت الحكومة خطتها (2029 - 2030) للوصول بالاحتياطي إلى 55 مليار دولار، بينما سجل الاحتياطي الفعلي حاليًا 53.03 مليار دولار، متساءلا: "هل يعقل أن ننتظر حتى عام 2030 لنزيد الاحتياطي بمقدار 2 مليار دولار فقط، ونحن زدنا 17 مليار دولار في الفترة من مارس 2024 إلى يونيو 2026؟".
إعادة لسيناريو وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي
وفجر النائب مصطفى بكري مفاجأة من العيار الثقيل، محذرًا من محاولات ضم المساهمة التكافلية المحددة بـ 2.5 في الألف المخصصة للتأمين الصحي الشامل إلى إيرادات الموازنة العامة للدولة وتحويلها إلى إيراد ضريبي، معتبرًا هذا الإجراء إعادة لسيناريو وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، معقبًا: "هذا المقترح يكرر نفس الموقف عندما ضُمت أموال المعاشات للموازنة في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، وهذا التعديل سيضع أموال التامين الصحي تحت رحمة وزير المالية، ويحول حقًا كفله القانون رقم 2 لسنة 2018 إلى بند دعم ومنح ومزايا بالموازنة، في حين تترك أموال الهيئات الاقتصادية والصناديق الخاصة بعيدًا عن شمولية الموازنة".
وحول الأثر المتوقع للموازنة بعد إقرارها بالأغلبية، أعرب النائب مصطفى بكري عن قلقه الشديد من قفزة مستهدفات الضريبة العقارية بالموازنة إلى أرقام ضخمة جدًا، بعد أن كانت حصيلتها الفعلية لا تتجاوز 10 مليارات جنيه، موضحًا أن هذا الرقم يثير المخاوف من اتجاه الحكومة لإعادة تثمين السكن الخاص وفق الأسعار الحالية التي قفزت قيمتها السوقية من مليونين إلى 10 أو 20 مليون جنيه، مؤكدًا: المسكن الخاص يجب أن يُعفى تمامًا من الضرائب لأنه مأوى للمواطن، ولا يجوز مطالبة مواطن يدفع ألفي جنيه بأن يدفع 20 ألفًا في ظل هذه الظروف الصعبة، معربًا عن تخوفه الشديد من الآليات المطروحة للتحول نحو الدعم النقدي.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
