حقيقة زيادة رسوم مغادرة البلاد إلى 100 جنيه وإلغاء الاستثناء.. تفاصيل

انتشرت معلومات مغلوطة وشائعات عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بزيادة رسوم مغادرة البلاد إلى 100 جنيه، بالتزامن مع مناقشة مجلس النواب مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي وافق عليه المجلس نهائيا خلال جلسته العامة اليوم.

مشروع القانون لم يتضمن أي زيادة جديدة على رسوم مغادرة البلاد، حيث إن قيمة الرسم البالغة 100 جنيه منصوص عليها بالفعل في القانون القائم ولم يتم تعديلها، وكان وزير المالية قد أكد خلال مناقشات مشروع القانون بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، منذ أيام أن ما يتم تداوله بشأن رفع رسوم المغادرة غير صحيح.

وأوضح أن التعديل يقتصر على إلغاء الاستثناء الذي كان يسمح بتخفيض الرسم إلى 50 جنيها في بعض الحالات، مع الإبقاء على القيمة الأصلية المنصوص عليها قانونا وهي 100 جنيه.

نفي مصلحة الضرائب

وأكد محمد سرور، رئيس وحدة الرصد المسبق بمصلحة الضرائب، أن ما أثير حول رسم مغادرة البلاد لا يتعلق بفرض أي ضريبة جديدة على المواطنين، وأن رسم مغادرة البلاد ثابت بقيمة 100 جنيه، ولم يطرأ عليه أي تعديل، وما تردد عن زيادات غير دقيق.

وأشار رئيس وحدة الرصد المسبق إلى أن الجدل نتج عن خلط بين القيمة الأساسية للرسم وبين تخفيضات كانت تُطبق في فترات سابقة لدعم القطاع السياحي.

تفاصيل الجلسة العامة

وخلال الجلسة العامة، وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع القانون، متضمنا استمرار تحصيل رسم مغادرة البلاد بقيمة 100 جنيه، مع حذف النص الخاص بفرض رسم قدره 50 جنيهًا على السائحين المغادرين عبر بعض المحافظات السياحية.

لا رسوم جديدة على مغادرة البلاد

وبذلك، فإن القانون الجديد لم يفرض زيادة على رسوم مغادرة البلاد، وإنما أبقى على القيمة المقررة قانونا دون تغيير.