حملات تموينية مكثفة بالبحيرة تضبط 270 عبوة بويات مجهولة المصدر و107 أطنان نخالة خشنة

في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتشديد الرقابة على الأسواق والأنشطة التموينية والتجارية، وتنفيذًا لتعليمات المهندس محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وتحت إشراف سهير زعتر، وكيل المديرية، واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملاتها الرقابية المكثفة بمختلف مراكز المحافظة، لضبط المخالفات التموينية والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة.

وفي هذا السياق، شنت إدارة تموين دمنهور حملة رقابية موسعة استهدفت الأسواق والمحال التجارية ومحطات الوقود، وأسفرت عن ضبط عدد من المخالفات التموينية المتنوعة، حيث تم ضبط 270 عبوة بويات مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات الإنتاج أو التداول، بالمخالفة للاشتراطات القانونية المنظمة، مع التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 185 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية داخل أحد المحال التجارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين ومنع تداول السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي إطار الرقابة على المواد البترولية، تم ضبط 200 لتر بنزين داخل محطة رصيف (عهدة باطنية غير مرخصة)، بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة لتداول المنتجات البترولية، حيث تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرير المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق المختصة.

كما أسفرت الحملات عن تحرير محضر ضد أحد المخابز السياحية لعدم الإعلان عن الأسعار المقررة، بما يمثل مخالفة لقانون حماية المستهلك ويؤثر على شفافية التعاملات داخل الأسواق.

وفي سياق متصل، واصلت مديرية التموين جهودها في متابعة تداول السلع الاستراتيجية، حيث شنت إدارة صيانة الحبوب بالمديرية، بالتنسيق مع إدارة تموين أبو المطامير، حملة رقابية مكثفة أسفرت عن ضبط واقعة تصرف غير مشروع في كمية كبيرة من النخالة الخشنة بلغت 107 أطنان، بالمخالفة للضوابط المنظمة لتداولها.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة، في إطار إحكام الرقابة على السلع المدعمة ومنع أي محاولات للتلاعب بها أو تهريبها.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة استمرار الحملات الرقابية المكثفة بجميع مراكز المحافظة، للتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالأسعار أو السلع المدعمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، حفاظًا على المال العام وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق الانضباط داخل الأسواق.