حوكمة إجراءات بيع المركبات المصادرة فى مزادات علنية

قامت النيابة العامة بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة المالية ممثلة فى «جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة والمتحفظ عليها، والهيئة العامة للخدمات الحكومية»، وبنك «مصر والأهلى»؛ لضمان سرعة التصرف فى المركبات المصادرة، بحيث يتم حوكمة إجراءات البيع فى مزادات علنية لتعظيم عوائد الدولة، واتخاذ إجراءات رقابية لضمان الشفافية وحماية المال العام فى مزادات المركبات، والعمل أيضاً على منع عودة التراكمات بساحات التحفظ مرة أخرى.

وأعرب د. محمد سليمان قورة المدير التنفيذى لجهاز «إدارة والتصرف فى الأموال المستردة والمتحفظ عليها»، عن تقديره لجهود النيابة العامة فى تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وضخ عوائدها فى خزينة الدولة، وحماية حقوق المواطنين، لافتاً إلى أن بروتوكول التعاون يستهدف تحقيق أفضل عائد من المركبات المصادرة وفقاً لآليات السوق، وإخلاء ساحاتها بالمحافظات.

وأضاف أن إنهاء تكدس السيارات، يمكننا من إعادة الأراضى إلى وزارتى التنمية المحلية والإسكان للاستفادة منها مرة أخرى، موضحاً أنه من المقرر بدء إخلاء ساحات السيارات، وإطلاق أول المزادات العلنية فى يوليو المقبل.

وقال محمد عادل، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إنه سيتم طرح المركبات للبيع بالمزادات العلنية، موضحاً أننا نستهدف زيادة عدد السيارات والدراجات النارية المعروضة للبيع بجلسات المزادات، وستتم إتاحة شراء كراسات الشروط وسداد مستحقات مزادات المركبات عبر فروع بنك «مصر والأهلى»، وسيتم تشكيل لجان متخصصة لضمان سرعة تسليم المركبات للمواطنين فور سداد كامل القيمة.