التأمين ضد مخاطر التغير المناخي: الأدوات والتحديات والآفاق المستقبلية لصناعة التأمين

يُعد التغير المناخى من أبرز التحديات العالمية التي تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاديات الوطنية والقطاعات المالية، وعلى رأسها قطاع التأمين، فقد أدى تزايد الظواهر المناخية المتطرفة مثل السيول، موجات الحرارة، وارتفاع مستوى سطح البحر إلى زيادة غير مسبوقة فى حجم الخسائر الاقتصادية، مما جعل التأمين أداة أساسية لإدارة هذه المخاطر.

وتشير التقديرات العالمية إلى أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الكوارث الطبيعية بلغت حوالى 220-260 مليار دولار في عام 2025 فيما تجاوزت الخسائر المغطاة تأمينيًا 107-127 مليار دولار وهو السنة السادسة على التوالى التي تتجاوز فيها الخسائر المؤمن عليها حاجز 100 مليار دولار ولكن تظل هناك فجوة تأمينية كبيرة وعلى وجه الخصوص فى الدول النامية مثل مصر نظرًا لخصوصية الموقع الجغرافى ووجود مناطق معرضة لمخاطر متعددة مثل السيول فى سيناء وارتفاع مستوى البحر فى الدلتا والتغيرات الحرارية التى تؤثر على الزراعة والصحة.

دور التأمين

وفي هذا السياق يبرز التأمين ليس فقط كوسيلة لتعويض الخسائر بعد وقوعها، بل كأداة استراتيجية فعالة لإدارة المخاطر، تعزيز المرونة الاقتصادية وتوجيه الاستثمارات نحو الاستدامة والتكيف مع التغير المناخى.

ويشير التغير المناخي إلى تغيرات طويلة الأجل في درجات الحرارة وأنماط الطقس والتى تحدث بشكل طبيعى أو نتيجة الأنشطة البشرية مثل انبعاثات الغازات الدفيئة وقد أدى النشاط الصناعى منذ الثورة الصناعية إلى تسارع هذه التغيرات بشكل غير مسبوق مما أدى إلى ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية بأكثر من 1.1 درجة مئوية مما زاد من شدة وتكرار الظواهر الجوية المتطرفة. وتؤكد الدراسات أن أكثر من 3.3 إلى 3.6 مليار شخص (نحو نصف سكان العالم) يعيشون الآن فى مناطق شديدة التأثر بالمخاطر المناخية وهو ما يعكس حجم التهديد العالمى، والتى لها تأثيرات مباشرة مثل الأعاصير والفيضانات وتأثيرات غير مباشرة مثل نقص الموارد الغذائية وارتفاع تكاليف المعيشة ومن الناحية الاقتصادية فإن هذه التغيرات تؤدي إلى خسائر في الأصول والبنية التحتية مما يزيد من أهمية وجود أدوات مالية مثل التأمين لمواجهة هذه المخاطر.

الشكل 1: يوضح الشكل التالى الخسائر الناتجة عن الكوارث الطبيعية في الربع الأول من العام الحالى 2026نتيجة ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى +1.39°م.