البرلمان يواصل غدا مناقشة الموازنة العامة وحزمة تشريعات ضريبية

يستأنف مجلسي النواب والشيوخ جلساتهم العامة غداً الاثنين ، ، ويناقش المجلسين عدد من التشريعات والاتفاقيات والموضوعات الهامة المدرجه علي جدول اعمال المجلسين لهذا الاسبوع ، حيث يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧.

ويتضمن جدول أعمال جلسات البرلمان مناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة ذات الصلة بالمنظومة الضريبية والمالية، في مقدمتها مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، بما يتيح استمرار عمل اللجان المختصة واستقبال طلبات الممولين والمكلفين لإنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية عام ٢٠٢٦.

كما يناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠، والذي يستهدف تعزيز الانضباط داخل المجتمع الضريبي من خلال إلزام الممولين والمكلفين بإمساك الدفاتر والسجلات والانضمام إلى المنظومات الإلكترونية، وفي مقدمتها منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، بما يدعم الشفافية والعدالة الضريبية ويوفر بيانات دقيقة لمصلحة الضرائب المصرية.

ويبحث المجلس كذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠، والذي يهدف إلى الاستعاضة عن ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة بضريبة دمغة نسبية، في ضوء الصعوبات التي واجهت تطبيق وتحصيل الضريبة السابقة، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل.

ويتضمن جدول الأعمال أيضاً مناقشة مشروع قانون بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة، وذلك في إطار جهود الدولة لتعظيم الإيرادات العامة ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، حيث يفرض المشروع التزاماً على الشركات المملوكة بالكامل أو جزئياً للدولة بنسبة تتجاوز ثلاثين في المائة بتوريد نسبة من صافي أرباحها إلى الخزانة العامة.

كما يناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦، والذي يتضمن حزمة من التيسيرات الداعمة للقطاعين الصحي والصناعي، من بينها تطبيق سعر ضريبة مخفض بنسبة خمسة في المائة على الأجهزة الطبية بدلاً من أربعة عشر في المائة، وإعفاء مدخلات وأجزاء أجهزة الغسيل الكلوي، ودعم تجارة الترانزيت، ومد فترة تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات لحين تركيبها واستخدامها في الإنتاج.

وينظر مجلس النواب أيضاً مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بشأن فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يستهدف تطوير آليات تحصيل الرسوم ومعالجة المشكلات العملية المرتبطة بالتطبيق، مع تثبيت قيمة الرسم المقرر عند مغادرة الدولة للمخاطبين بأحكامه، بما يحقق التوازن ويحافظ على مصالح المواطنين.

وعلى صعيد الاتفاقيات الدولية، يناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٩ لسنة ٢٠٢٦ بشأن الموافقة على اتفاقية منحة لتمويل خدمات استشارية لدعم قدرة محطات معالجة الصرف الصحي في محافظتي و بقيمة ١.٢ مليون دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية و، بما يسهم في دعم وتطوير خدمات الصرف الصحي وتعزيز كفاءة البنية التحتية في المحافظتين

علي جانب اخر يستانف مجلس الشيوخ جلساته العامة اليوم الاثنين برئاسة المستشار عصام فريد، حيث يحدد موعدا لمناقشة عددًا من طلبات المناقشة العامة ، ومنها المقدم من النائب ناجي الشهابي وأكثر من عشرين عضوًا بشأن تعميق الصناعة المصرية وتحديثها وتطويرها لجعل مصر مصنعًا عالميًا من أجل زيادة الصادرات، وطلب النائب أحمد إدريس وأكثر من عشرين عضوًا بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة الصناعة لتوطين صناعة الدواء في جمهورية مصر العربية باعتبارها صناعة ترتبط بالأمن القومي الصحي والاقتصادي.
 

وطلب النائب محمد حمدي رزق وأكثر من عشرين عضوًا بشأن مواجهة المعوقات والتحديات التي تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والعمل على توفير عوامل النجاح لهذا القطاع، وطلب النائب محمد حالوة وأكثر من عشرين عضوًا بشأن إقامة مجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة على تعظيم الاستفادة من مدخلات إنتاج مشروعات البتروكيماويات القائمة بالفعل. 

كما يناقش المجلس تقرير دراسة الأثر التشريعي المقدم من النائبة سحر نصر بشأن قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد. 

ويناقش المجلس اقتراح النائبة هبة شاروبيم بشأن توثيق تاريخ وزارة الخارجية وحفظه وأرشفته ونشره، واقتراح النائبة نيفين فارس بشأن إنشاء مصنع متكامل لإنتاج السكر بمنطقة وادي النقرة بمحافظة أسوان،