ردود واسعة حول ما نشر بـ«الوفد».. تفاصيل جديدة تكشف أزمات اتحاد الأوراق المالية

فى أول رد فعل على ما نشرته «الوفد» الأسبوع الماضي،  فى عدد 14 يونيو 2026 تحت عنوان: «أسرار الصراع داخل اتحاد الأوراق المالية.. وحكاية الـ120 ألف جنيه»، تكشفت فصول جديدة من أزمات الاتحاد.

كشف عضو سابق ومستقيل بمجلس إدارة الاتحاد، عن تفاصيل مذكرة تفصيلية كان قد رفعها إلى لجنة التداول بالاتحاد بشأن القرار رقم 3019 لسنة 2023 الخاص بالملاءة المالية، معتبرًا أن القرار يتضمن شبهة مخالفة قانونية ودستورية تستوجب إعادة النظر فيه.

وبحسب المذكرة، فإن الهدف الأساسى منها كان حماية شركات السمسرة الصغيرة والمتوسطة من تداعيات تطبيق اشتراطات مالية تفوق ما نصت عليه التشريعات المنظمة للسوق، مع التأكيد على ضرورة التزام الجهات المعنية بحدود اختصاصاتها القانونية... وأشارت المذكرة إلى وجود تعارض بين القرار الصادر ومتطلبات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، خاصة  المادة (125) التى حددت الحد الأدنى لرأسمال شركات السمسرة عند 5 ملايين جنيه، فى حين تشترط الجهات الرقابية ألا يقل رأس المال عن 15 مليون جنيه، وهو ما اعتبرته المذكرة مخالفة صريحة لنصوص اللائحة.

علمت «الوفد» أن مجلس إدارة الاتحاد برئاسة أشرف سلمان لم يقم بإحالة المذكرة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، وقرر تجميدها دون اتخاذ أى خطوات تنفيذية بشأنها، الأمر الذى دفع عضو المجلس إلى تقديم استقالته احتجاجًا على تجاهل ما ورد بها من ملاحظات وتحذيرات، وهو ما أضر نحو50 شركة سمسرة مهددة بالخروج من السوق، بالإضافة المذكرة المقدمة والخاصة بالقرار رقم 2 لسنة2024، والخاص بتنظيم شروط الوظائف العامة بالشركات العاملة.

كشفت مصادر خاصة لـ«الوفد» استمرار حالة الجدل داخل الاتحاد، بشأن عدم اتخاذ أى إجراءات بشأن عضو مجلس إدارة  حالى انتفت صفته القانونية، رغم تطبيق الإجراءات ذاتها فى حالات مماثلة خلال فترات سابقة، وهو ما أثار تساؤلات حول معايير التعامل مع الملفات الداخلية.

وأضافت المصادر أن المجلس الذى يتكون من 13 عضوًا لم يوجه الدعوة لعقد جمعية عمومية للاتحاد حتى الآن، رغم مرور ما يقرب من عامين على آخر انتخابات.