«بنك الأفكار» يقترح إنشاء أول مستشفى مجاني لذوي الإعاقة

في إطار الاهتمام المتزايد بدعم وتمكين ذوي الإعاقة في مصر، تقدمت جمعية «بنك الأفكار المصري» ومقرها مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، إلى رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي بمقترح مشروع قومي لإنشاء أول مستشفى تخصصي متكامل لذوي الإعاقة في مصر والشرق الأوسط، بهدف تقديم جميع الخدمات الطبية والتأهيلية بالمجان داخل مكان واحد.

وأوضح خالد زنون، رئيس مجلس إدارة جمعية بنك الأفكار المصري، أن المقترح يأتي انطلاقًا من الحرص على توفير الرعاية الصحية والإنسانية الشاملة لذوي الإعاقة، بما يضمن لهم أعلى درجات الراحة والأمان، من خلال تقديم خدمات الكشف والعلاج والعمليات الجراحية والعناية المركزة والعلاج الطبيعي، إلى جانب توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية المساعدة بمختلف أنواعها.

ويشمل المشروع توفير الكراسي المتحركة لذوي الإعاقة الحركية، وسماعات الأذن لذوي الإعاقة السمعية، والعصا البيضاء لذوي الإعاقة البصرية، والأطراف الصناعية لذوي البتر، بالإضافة إلى خدمات العلاج والتأهيل لذوي الإعاقات الذهنية، وغيرها من الوسائل التي تساعدهم على ممارسة حياتهم بصورة طبيعية وكريمة.

وأكد زنون، أن المستشفى تستهدف تحقيق عدة أهداف في وقت واحد، أبرزها تجميع كافة الخدمات التي يحتاجها ذوو الإعاقة داخل مؤسسة طبية متكاملة، مع تقديم هذه الخدمات بالمجان بالكامل، وبأعلى معايير الجودة الطبية والإنسانية.

وأوضح زنون أن المشروع يراعي كذلك توفير بيئة مريحة وآمنة لذوي الإعاقة وذويهم، من خلال تقديم الخدمات الطبية والنفسية واللوجستية على أيدي نخبة من المتخصصين والاستشاريين، بما يسهم في تخفيف الأعباء والمشقة الناتجة عن التنقل بين جهات متعددة للحصول على الخدمات المختلفة.

وأشار إلى أن المشروع يعد من المشروعات القومية الكبرى التي تستهدف خدمة أكثر من 20 مليون مصري من ذوي الإعاقات المختلفة، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في مجال الرعاية الصحية والتأهيلية لذوي الإعاقة في مصر والمنطقة العربية.

وناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تبني المشروع ووضعه تحت رعاية سيادته، استكمالًا لجهود الدولة المصرية واهتمام القيادة السياسية بملف ذوي الإعاقة، والذي شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية من خلال توفير العديد من الخدمات والمبادرات الداعمة لهم.

وذكر  رئيس مجلس إدارة الجمعية أن المشروع يأتي في إطار استكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والرعاية الإنسانية الشاملة لكافة فئات المجتمع.