تأجيل استكمال التحقيقات في نزاع الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية لـ7 يوليو
دخل النزاع الدائر داخل الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية مرحلة جديدة، بعدما قررت محكمة صلح جزاء عمّان تأجيل استكمال التحقيقات في القضية رقم 150 لسنة 2026 إلى جلسة 7 يوليو المقبل، على خلفية الخلافات المتعلقة بواقعة دخول مقر الاتحاد بمنطقة الدقي في القاهرة بعد كسر القفل.
وتشمل التحقيقات رئيسة الاتحاد، وهي أردنية الجنسية، والأمين العام السابق للاتحاد، وهو أيضًا أردني الجنسية، وذلك على خلفية خلافات بين الطرفين تتعلق بواقعة كسر قفل مقر الاتحاد الكائن بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة في مصر، والدخول إليه دون وجود الأمين العام السابق.
وخلال التحقيقات، نفت رئيسة الاتحاد علمها بالشخص الذي قام بكسر القفل، إلا أنها أقرت بوجود مديرة تابعة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية برفقتها أثناء الواقعة. وفي المقابل، طلب الأمين العام السابق إثبات هذه الإفادة رسميًا في محضر التحقيق، مشيرًا إلى أنها تتعارض – بحسب أقواله – مع ما كان يؤكد عليه أحد مسؤولي مجلس الوحدة الاقتصادية العربية من أن المجلس يلتزم الحياد ولا يتدخل في النزاعات الداخلية الخاصة بالاتحادات التابعة له.
كما أوضحت رئيسة الاتحاد، في أقوالها، أن حارس العقار كان متواجدًا أثناء دخول المقر بعد كسر القفل، مؤكدة أنها لم تكن موجودة داخل المقر وقت فتحه، وذلك ردًا على استفسارات المحقق بشأن كيفية الدخول إلى المقر في غياب الأمين العام السابق.
من جانبه، طالب الأمين العام السابق بإثبات حقه القانوني في الحفاظ على متعلقاته الشخصية والمستندات الموجودة داخل مقر الاتحاد، محملًا رئيسة الاتحاد المسؤولية الكاملة عن أي عبث أو فقدان قد يكون طال تلك المتعلقات أو مستندات الاتحاد.
وأشار كذلك إلى أنه سبق أن حرر محضرًا بالواقعة أمام نيابة الدقي بشأن دخول مقر الاتحاد بالقوة بعد كسر القفل، موضحًا أنه يدرس التقدم بطلب لضم هذا المحضر إلى ملف التحقيقات المنظورة أمام محكمة صلح جزاء عمّان خلال الفترة المقبلة.
وتستكمل المحكمة نظر القضية في جلستها المقررة يوم 7 يوليو 2026.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
