«التصالح» دوامة إجراءات «3»

الغربية بلا ظهير صحراوى.. والتوسع الرأسى مطلب عاجل

مواطنو الغربية: تثبيت أسعار التصالح فى القرى

اﻟﻔﻼﺣﻮن: زيادة الارتفاعات الحل الأمثل لحماية الرقعة الزراعية

ما زال ملف التصالح فى مخالفات البناء يتصدر اهتمامات المواطنين فى محافظة الغربية، رغم الجهود المبذولة من خلال المراكز التكنولوجية المنتشرة بالمراكز والمدن لتلقى طلبات المواطنين وتسهيل الإجراءات الخاصة بملفات التصالح.
ويرى مواطنون أن هناك تقدماً ملموساً فى مستوى الخدمات المقدمة داخل المراكز التكنولوجية، إلا أن بطء إنهاء بعض الملفات واستمرار انتظار عدد من المتقدمين للحصول على الموافقات النهائية ما زال يمثل تحدياً أمام استكمال أعمال البناء وتقنين الأوضاع بشكل كامل.

يشير عدد من المواطنين بمحافظة الغربية، إلى أن بعض الملفات ما زالت قيد الدراسة، فيما ينتظر أصحابها الحصول على نموذج (10)، الذى يتيح استكمال الإجراءات واستصدار التراخيص اللازمة لاستكمال البناء وفقاً للقانون.
وأكد المواطنون أن الإسراع فى فحص الطلبات والبت فيها من شأنه إنهاء حالة الانتظار التى استمرت لسنوات، خاصة بالنسبة لأصحاب العقارات الذين استوفوا الإجراءات القانونية المطلوبة.
ويشمل التصالح فى مخالفات البناء عدداً من الحالات التى حددها القانون، من بينها المبانى المقامة داخل الأحوزة العمرانية دون ترخيص، وبعض الحالات الأخرى التى تنطبق عليها الاشتراطات المنظمة للتصالح، وقد دفع ذلك أعداداً كبيرة من المواطنين إلى التقدم بطلبات لتقنين أوضاعهم القانونية، أملاً فى إنهاء ملف المخالفات والحصول على المستندات الرسمية التى تسمح باستكمال البناء بصورة قانونية.
ويؤكد أهالى الغربية أن المحافظة تواجه وضعاً عمرانياً خاصاً نظراً لعدم امتلاكها ظهيراً صحراوياً يسمح بالتوسع الأفقي، الأمر الذى يجعل التوسع الرأسى أحد الحلول المهمة لمواجهة الطلب المتزايد على السكن والحفاظ فى الوقت نفسه على الرقعة الزراعية.
وأشار المواطنون إلى أن الحديث عن زيادة الارتفاعات المسموح بها فى بعض المناطق يتردد منذ فترة، إلا أن القرارات النهائية ما زالت محل انتظار، خاصة فى القرى والتوابع التى لا تزال تخضع لقيود ارتفاع محددة.
ويرى الأهالى أن زيادة الارتفاعات وفقاً للاشتراطات الهندسية ومعايير السلامة الإنشائية يمكن أن تسهم فى الحد من التعديات على الأراضى الزراعية وتوفير حلول سكنية مناسبة للأسر.
وطالب عدد من المواطنين بمراجعة الرسوم المطبقة فى القرى والتوابع والعزب، مؤكدين أهمية توحيد الأسعار فى المناطق الريفية لتجنب التفاوت بين المناطق المتشابهة فى طبيعتها وظروفها الاقتصادية، كما دعوا إلى وضع ضوابط واضحة للتقييم بما يضمن العدالة والشفافية، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية للأسر الريفية وتشجيع المواطنين على استكمال إجراءات التصالح.
وطالب أهالى الغربية اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، بسرعة الانتهاء من الملفات التى ما زالت قيد الفحص منذ سنوات، والعمل على تسريع إصدار الموافقات النهائية للمستوفين للاشتراطات القانونية.
كما طالبوا بحسم ملف زيادة الارتفاعات فى القرى والتوابع بما يتناسب مع احتياجات المحافظة العمرانية، إلى جانب تثبيت أسعار التصالح فى المناطق الريفية وتقديم المزيد من التيسيرات التى تساعد المواطنين على تقنين أوضاعهم واستكمال أعمال البناء بصورة قانونية.
وأكد المواطنون أن سرعة إنهاء ملف التصالح وتمكين أصحاب العقارات من استكمال البناء سيُسهم فى حل جزء كبير من أزمة الإسكان، ويحقق التوازن بين الحفاظ على الأراضى الزراعية وتلبية احتياجات التنمية العمرانية بالمحافظة.