يحيى أبو الفتوح رئيسًا لبنك التعمير والإسكان

 أعلن بنك التعمير والإسكان تقدم حسن غانم باستقالته من منصبه رئيسًا تنفيذيًا وعضوًا منتدبًا للبنك، على أن تسري الاستقالة اعتبارًا من 30 يونيو 2026.

 ووافق مجلس إدارة البنك على قبول استقالة حسن غانم، كما وافق على تعيين يحيى أبو الفتوح رئيسًا تنفيذيًا وعضوًا منتدبًا للبنك اعتبارًا من 1 يوليو 2026، وذلك بعد استيفاء جميع الإجراءات والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

 كما وافق المجلس على ترشيحه عضوًا بمجلس إدارة صندوق العاملين اعتبارًا من 1 يوليو 2026 وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس.

 ويُعد يحيى أبو الفتوح أحد أبرز قيادات القطاع المصرفي المصري، حيث يشغل منصب نائب رئيس البنك الأهلي المصري منذ سبتمبر 2020. كما أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا مؤخرًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك الأهلي المصري برئاسة محمد بركات رئيسًا لمجلس الإدارة، ومحمد الإتربي رئيسًا تنفيذيًا، مع الإبقاء على يحيى أبو الفتوح نائبًا لرئيس البنك الأهلي لمدة ثلاث سنوات جديدة.

 ويتمتع يحيى أبو الفتوح بخبرة مصرفية تتجاوز 35 عامًا، إذ بدأ مسيرته المهنية عقب تخرجه بانضمامه إلى بنك مصر عام 1983، وتولى خلال فترة عمله العديد من المناصب التي أكسبته خبرات مصرفية واسعة.

 كما اكتسب المزيد من الخبرات من خلال عمله في عدد من البنوك، من بينها بنك أوف أميركا والبنك العربي، حيث تدرج في المناصب القيادية حتى وصل إلى منصب نائب الرئيس، وحقق خلال تلك الفترة العديد من الإنجازات.

 وفي عام 2008 انتقل أبو الفتوح للعمل بالبنك الأهلي المصري مديرًا عامًا لقطاع المخاطر الائتمانية، حيث ساهم في تنفيذ عملية إعادة هيكلة شاملة للبنك، واستكمال وتحديث السياسات والإجراءات والنماذج المستخدمة في العملية الائتمانية.

 وفي عام 2011 تولى منصب عضو اللجنة التنفيذية والمشرف العام على قطاعي مخاطر الائتمان للشركات ومعالجة وإعادة هيكلة الديون غير المنتظمة، حيث نجح في إدارة ومعالجة محفظة الديون غير المنتظمة وخفضها من 30 مليار جنيه في يونيو 2008، بما يمثل نحو 30% من إجمالي المحفظة، إلى نحو 6 مليارات جنيه في يونيو 2013، بما يعادل 5.3% من إجمالي المحفظة، وذلك من خلال تحصيل وإعادة هيكلة وتعويم العديد من العملاء، فضلًا عن تطبيق أساليب جديدة في إدارة ومعالجة الديون.

 وفي عام 2014 تم تعيين أبو الفتوح عضوًا بمجلس الإدارة التنفيذي ورئيسًا لقطاعات المخاطر بالبنك الأهلي المصري، قبل أن يتم تعيينه في عام 2016 نائبًا لرئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.

 وفي 25 سبتمبر 2020 أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك الأهلي المصري لمدة ثلاث سنوات، متضمنًا التجديد ليحيى أبو الفتوح نائبًا لرئيس مجلس الإدارة.