ضبط 4 محلات عصير قصب بكفر صقر تستخدم مادة ثاني أكسيد التيتانيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالشرقية حملات رقابية مكثفة على محلات عصير القصب بعدد من مراكز المحافظة، وذلك للتأكد من جودة المنتجات المعروضة للمواطنين ومدى التزامها بالاشتراطات الصحية والقانونية، في إطار تشديد الرقابة على الأنشطة الغذائية وحماية صحة المستهلك.

وشملت الحملات المرور على مركزي كفر صقر وصان الحجر لمتابعة محلات ومعاصر عصير القصب والتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة داخلها.

وأسفرت الحملة في مركز كفر صقر عن ضبط 4 محلات تقوم باستخدام مادة ثاني أكسيد التيتانيوم بالمخالفة للاشتراطات الصحية والقوانين المنظمة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

كما استهدفت الحملات عددًا من معاصر عصير القصب بدائرة مركز صان الحجر، حيث تم المرور والتفتيش على الأنشطة القائمة، والتأكد من التزامها بالضوابط التموينية والصحية، دون رصد أي مواد محظورة داخل المنتجات خلال أعمال الفحص.

وأكدت مديرية التموين بالشرقية استمرار تنفيذ الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والأنشطة الغذائية والتجارية بشكل يومي، لضبط أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالها، بما يضمن الحفاظ على صحة المواطنين وسلامة السلع المعروضة.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة المديرية لتعزيز الرقابة التموينية ورفع مستوى الانضباط داخل الأسواق، والتأكد من التزام جميع المنشآت بالضوابط والمعايير المعتمدة لجودة وسلامة الغذاء، وحماية المستهلك من أي ممارسات غير قانونية.

يُعد استخدام مادة ثاني أكسيد التيتانيوم في بعض محلات عصير القصب من الممارسات غير القانونية والمخالفة للاشتراطات الصحية المعمول بها، حيث تُستخدم هذه المادة في بعض الحالات لتحسين لون المشروبات وإكسابها مظهراً أكثر بياضاً ولمعاناً، رغم أنها غير مخصصة للاستخدام في الأغذية الطازجة مثل عصير القصب.

 وتكمن خطورة هذه المادة في كونها قد تشكل ضرراً على صحة المستهلك عند استخدامها بطرق غير مطابقة للمعايير أو بنسب غير مسموح بها، مما يثير مخاوف الجهات الرقابية.

وتكثف الأجهزة التموينية والصحية حملاتها على محلات بيع وعصر القصب لضبط مثل هذه المخالفات، والتأكد من التزام أصحاب المحال بالاشتراطات الصحية والقانونية، حفاظاً على سلامة المواطنين. 

كما تؤكد الجهات المختصة أن إضافة أي مواد كيميائية غير مصرح بها إلى العصائر الطبيعية يعد غشاً تجارياً يعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية.

وتسعى هذه الجهود إلى حماية المستهلك من أي ممارسات ضارة، وضمان تقديم منتجات طبيعية وآمنة خالية من أي إضافات غير مسموح بها، بما يحافظ على الصحة العامة وجودة الغذاء في الأسواق.