تحركات لإنهاء أزمة المعاشات.. القوى العاملة تطالب بخطة عاجلة وتعويض المتضررين
تواصل أزمة تعطل سيستم المعاشات إثارة الجدل تحت قبة البرلمان، في ظل شكاوى عدد من أصحاب المعاشات من تأخر صرف مستحقاتهم لفترات امتدت لعدة أشهر، الأمر الذي دفع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى تصعيد الملف والمطالبة بخطة إصلاح عاجلة تضمن إنهاء الأزمة ومنع تكرارها مستقبلًا.
وفي هذا السياق، طالب البرلمان الجهات المعنية بوضع خطة فورية وشاملة لمعالجة أزمة تعطل سيستم المعاشات، مؤكدًا أن أصحاب المعاشات لا يجب أن يتحملوا نتائج أخطاء إدارية أو فنية تسببت في تأخير صرف مستحقاتهم.
وتوال اللجنة مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة بشأن الأزمة خلال اجتماعها المقرر الأربعاء المقبل، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة تضمن حل المشكلة بشكل جذري.
ومن أبرز المطالب المطروحة حاليًا صرف جميع المستحقات المالية المتأخرة لأصحاب المعاشات وفق جدول زمني واضح ومعلن، لافتًا إلى أن حالة الارتباك الناتجة عن تضارب المواعيد الخاصة بإنهاء الأزمة زادت من معاناة المواطنين الذين ينتظرون التزامًا رسميًا بمواعيد محددة.
واصبح تعويض المتضررين عن فترات التأخير ضرورة، وأن استمرار حجب المستحقات لأشهر دون أي تعويض يمثل عبئًا إضافيًا على أصحاب المعاشات الذين يعتمدون بصورة أساسية على هذه المبالغ في تلبية احتياجاتهم المعيشية اليومية.
ولا تقتصر معالجة الأزمة على صرف المستحقات المتأخرة فقط، وإنما تتطلب أيضًا مراجعة أسباب الخلل الفني أو الإداري الذي أدى إلى تعطل المنظومة، ووضع آليات رقابية وتقنية تمنع تكرار مثل هذه المشكلات مستقبلًا.
وشهدت الفترة الأخيرة تزايد شكاوى عدد من أصحاب المعاشات بسبب تعطل بعض الإجراءات المرتبطة بمنظومة صرف المعاشات نتيجة مشكلات تقنية وإدارية أثرت على تحديث البيانات وإنهاء بعض المعاملات، ما أدى إلى تأخر صرف مستحقات عدد من المواطنين. وأثار الملف اهتمامًا برلمانيًا واسعًا عبر طلبات إحاطة ومناقشات داخل لجنة القوى العاملة، التي تسعى إلى الوقوف على أسباب الأزمة ومتابعة إجراءات الحكومة لضمان سرعة حلها وحماية حقوق أصحاب المعاشات.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
