تحرك برلماني جديد بشأن العدادات الكودية.. مطالب بمراجعة التسعير وحماية محدودي الدخل
عادت أزمة العدادات الكودية إلى واجهة النقاش البرلماني مجددًا، بعدما تقدمت النائبة هبة غالي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة بشأن تداعيات تطبيق سعر موحد لاستهلاك الكهرباء على أصحاب هذه العدادات، محذرة من الأعباء الاقتصادية التي يتحملها المواطنون نتيجة إلغاء نظام الشرائح المتدرج الذي يطبق على المشتركين بالعدادات التقليدية.
طالبت النائبة هبة غالي الحكومة بتوضيح الأسس القانونية والتنظيمية التي استندت إليها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تطبيق سعر موحد على العدادات الكودية، وذلك من خلال طلب إحاطة وجهته إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء.
وأكدت النائبة أن عدداً كبيراً من المواطنين الذين سارعوا إلى تقنين أوضاعهم والتحول من نظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية فوجئوا بإلغاء نظام الشرائح التدريجي بالنسبة لهم، وتطبيق سعر ثابت للكيلووات/ساعة منذ أول وحدة استهلاك، الأمر الذي أدى إلى زيادة قيمة الفواتير مقارنة بالمشتركين الآخرين.
وأشارت إلى أن هذا الوضع يخلق حالة من عدم المساواة بين المواطنين المستفيدين من الخدمة نفسها، خاصة أن كثيراً من أصحاب العدادات الكودية ينتمون إلى شرائح محدودة ومتوسطة الدخل، وكانوا يتوقعون الاستفادة من نظام الشرائح الذي يراعي حجم الاستهلاك الفعلي.
وشددت على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الفئات الأكثر تضرراً من القرار، خصوصاً الأسر التي لا يتجاوز استهلاكها حدود الشرائح الأولى والثانية، مطالبة الحكومة بالكشف عن خطتها للتعامل مع هذه الشكاوى.
كما أثارت النائبة تساؤلات بشأن انعكاسات القرار على جهود الدولة الرامية إلى تشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم والتحول إلى العدادات الرسمية، معتبرة أن تحميل أصحاب العدادات الكودية تكلفة أعلى قد يؤثر سلباً على هذه السياسة ويحد من الإقبال على إجراءات التقنين.
واختتمت طلبها بالمطالبة بإحالته إلى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب لعقد جلسة مناقشة بحضور ممثلي الحكومة والمسؤولين المعنيين، لبحث أبعاد القرار وآثاره الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين.
تُستخدم العدادات الكودية في المقام الأول لتسجيل استهلاك الكهرباء للعقارات المخالفة أو غير المرخصة لحين توفيق أوضاعها القانونية، وقد توسعت وزارة الكهرباء خلال السنوات الأخيرة في تركيبها ضمن خطة تقليل الفاقد وتحويل نظام الممارسة إلى نظام يعتمد على الاستهلاك الفعلي.
وخلال الفترة الماضية تصاعدت شكاوى عدد من أصحاب العدادات الكودية بسبب تطبيق سعر موحد للكهرباء بدلاً من نظام الشرائح المعمول به مع العدادات القانونية الدائمة، وهو ما دفع عدداً من النواب إلى التقدم بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة لمناقشة الملف تحت قبة البرلمان، في ظل مطالبات بإعادة النظر في آليات التسعير بما يحقق العدالة بين جميع المشتركين ويخفف الأعباء عن محدودي الدخل.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
