جنايات دمنهور تنهي دعوى بناء على أرض أثرية

أصدرت محكمة جنايات دمنهور بمحافظة البحيرة، حكمًا قضائيًا لافتًا، قضت فيه بانعدام الدعوى الجنائية المقامة ضد مواطن مسن، كان قد أُحيل للمحاكمة بتهمة البناء على أرض أثرية بمركز أبو حمص في محافظة البحيرة، بعدما تبين للمحكمة أنه توفي قبل اتخاذ إجراءات تحريك الدعوى بأكثر من عقد كامل.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور سامح عبد الله، وعضوية المستشارين أحمد محمد خضر، وأحمد محمد خليل، ومصطفى محمد رفاعي، وذلك عقب نظر القضية التي أثارت اهتمامًا قانونيًا بسبب ما تضمنته من وقائع غير معتادة.

وخلال جلسات المحاكمة، قدم دفاع المتهم شهادة الوفاة الرسمية، والتي كشفت أن موكله توفي عام 2015، بينما جرى تحريك الدعوى الجنائية وإحالته للمحاكمة في عام 2026، أي بعد وفاته بنحو 11 عامًا، الأمر الذي دفع المحكمة إلى بحث مدى صحة انعقاد الخصومة الجنائية من الأساس.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن وفاة الشخص قبل رفع الدعوى الجنائية تحول دون انعقاد الخصومة القانونية، موضحة أن الخصومة لا تنشأ إلا بين أشخاص أحياء، ومن ثم فإن الدعوى في هذه الحالة تكون معدومة قانونًا منذ بدايتها، وهو ما يقتضي القضاء بانعدامها وليس بانقضائها.
 

وأشارت المحكمة إلى أن قانون المرافعات المدنية والتجارية يمثل المرجع العام في الإجراءات القانونية عند غياب نص صريح في قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدة أن المبادئ القانونية المستقرة تقضي بعدم انعقاد الخصومة إذا كان أحد أطرافها متوفى قبل رفع الدعوى.
 

وتعود تفاصيل القضية إلى قرار صادر من المستشار عمرو عوض، المحامي العام لنيابة وسط دمنهور الكلية، بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهامه بالبناء دون ترخيص على أرض أثرية خاضعة لقانون حماية الآثار بمنطقة "تل كوم شرعان" التابعة لمركز أبو حمص.
 

ووفقًا لأوراق القضية رقم 4480 لسنة 2026 جنايات أبو حمص، والمقيدة برقم 560 لسنة 2026 كلي وسط دمنهور، نُسب للمتهم "عبد المنعم م. ش." إقامة منزل مكون من طابق واحد على مساحة 115 مترًا مربعًا فوق أرض أثرية، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 الخاص بحماية الآثار وتعديلاته.
 

واختتمت المحكمة نظر القضية بإصدار حكمها بانعدام الدعوى الجنائية، مؤكدة بذلك مبدأً قانونيًا راسخًا مفاده أن الخصومة القضائية لا يمكن أن تنعقد في مواجهة شخص فارق الحياة قبل بدء الإجراءات القانونية بحقه.