النائب عمرو رشاد يطالب بتفعيل القانون لمواجهة مروجي الانحراف: لا مجال لتطبيع السلوكيات المرفوضة
طالب النائب عمرو رشاد، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، وعضو لجنة القيم، ورئيس قطاع وسط الجيزة، بضرورة التصدي بحسم لأي محاولات للترويج للدعارة أو منحها غطاءً قانونيًا تحت أي مسمى، مؤكدًا أن هذه الدعوات تتعارض مع القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية للمجتمع المصري.
وقال رشاد، في تصريحات صحفية، إن طرح مثل هذه الأفكار لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد آراء فردية، موضحًا أنها تمثل محاولة لتطبيع ممارسات مرفوضة مجتمعيًا وتهدد استقرار الأسرة المصرية ومنظومة القيم التي تشكل وعي الأجيال.
وأشار إلى أن انتشار بعض الصفحات والمنصات الإلكترونية التي تروج لمثل هذه الأفكار أو تسعى إلى تقديمها بصورة مقبولة للرأي العام يمثل خطرًا على الشباب والنشء، خاصة مع اتساع تأثير وسائل التواصل الاجتماعي وسرعة انتشار المحتوى الرقمي.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أهمية مواجهة هذه الظواهر من خلال مسارين متوازيين، الأول قانوني عبر تطبيق العقوبات المقررة على كل من يروج أو يحرض على الفجور والدعارة، والثاني توعوي من خلال تعزيز المحتوى الإيجابي الذي يدعم القيم المجتمعية ويحافظ على الهوية الثقافية والأخلاقية.
وأوضح رشاد أن قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 يجرّم التحريض أو المساعدة أو التسهيل في ارتكاب أفعال الفجور والدعارة، كما يعاقب على الإعلان أو الترويج أو تقديم دعوات تتضمن إغراءً بهذه الأفعال، بعقوبات تصل إلى الحبس والغرامة، إلى جانب الإجراءات القانونية الأخرى التي يحددها القانون.
ودعا النائب الجهات المختصة إلى تكثيف جهودها في متابعة المحتوى الإلكتروني المخالف، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي حملات تستهدف نشر أو ترويج مثل هذه الأفكار، مؤكدًا أن حماية المجتمع والحفاظ على تماسكه مسؤولية مشتركة بين مؤسسات الدولة والمجتمع.
تأتي تصريحات النائب عمرو رشاد في ظل تصاعد الجدل حول بعض المحتويات التي يتم تداولها عبر المنصات الرقمية، والتي يرى عدد من المراقبين أنها تسهم في نشر أفكار وسلوكيات تتعارض مع القيم المجتمعية، مستفيدين من الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي وسهولة الوصول إلى مختلف الفئات العمرية.
ومع التطور التكنولوجي، أصبحت المنصات الإلكترونية مساحة مفتوحة لعرض مختلف الآراء والمحتويات، الأمر الذي دفع الجهات المعنية إلى التأكيد على أهمية تحقيق التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية المجتمعية، خاصة فيما يتعلق بالمحتويات التي قد تتضمن تحريضًا على أفعال مجرّمة قانونًا.
ويجرّم القانون المصري عددًا من الأفعال المرتبطة بالتحريض على الدعارة أو تسهيلها أو الترويج لها، حيث وضع المشرّع عقوبات رادعة لمواجهة هذه الجرائم، بهدف الحد من انتشارها وحماية المجتمع من الممارسات التي تهدد القيم الأسرية والاجتماعية.
كما تتزايد الدعوات من جانب بعض النواب والجهات المعنية بضرورة تعزيز الرقابة على الفضاء الإلكتروني، ورفع الوعي الرقمي لدى المواطنين، خاصة الشباب، لمواجهة انتشار المحتويات الضارة والتصدي لمحاولات التأثير على منظومة القيم العامة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
