إحالة مخالفات رصد 926 مخالفة بـ 61 جمعية زراعية بالمنوفية

أحال اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، عدة مخالفات تتعلق بصرف أسمدة زراعية مدعمة بدون وجه حق للنيابة العامة لإعمال شئونها وذلك لتقصير عدد من المختصين بالجمعيات والإدارات الزراعية ومديرية الزراعة فى أداء مهام واجبهم الوظيفي، جاء ذلك بناءً علي مذكرة مديرية الزراعة بالمنوفية .
 

وأوضح المهندس محمد عجور وكيل وزارة الزراعة، أنه وفقًا لقرار رقم 560 لسنة 2026 بشأن تشكيل لجنة لفحص حصر زراعات الموسم الشتوي 2025/2026 وكذلك صرف الأسمدة المدعمة، فقد رصدت اللجنة 926 مخالفة بـ 61 جمعية زراعية بنطاق مراكز ومدن المحافظة وتبين صرف 2798 شيكارة أسمدة مدعمة بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون .
 

وقد تعددت المخالفات في تعمد المختصين بالجمعيات الزراعية بإدخال حصر وهمي وغير معتمد علي منظومة كارت الفلاح لمحاصيل لها مقررات سمادية بالمخالفة علي الطبيعة ، صرف أسمدة مدعمة بالزيادة عن الصرف المخزني ولقطع أراضي زراعية تم التعدي عليها بالتبوير، وكذلك عدم متابعة الحصر للموسم الشتوي من الجهات الإدارية .
 

وشدد محافظ المنوفية، أنه لن يتهاون في محاسبة كل من يثبت تورطه في ارتكاب أي تجاوزات أو الإضرار بحقوق المزارعين أو الاستيلاء على الدعم المخصص لهم، موجهًا باستمرار أعمال المتابعة والتفتيش الدوري للحفاظ على المال العام ووصول الدعم لمستحقيه والتأكد من الالتزام الكامل بالقوانين والتعليمات المنظمة في هذا الشأن .

وفي وقت سابق واستمرارًا لتنفيذ توجيهات اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، بتكثيف المرور والرقابة الميدانية على الأسواق والمحلات التجارية والمنشآت الغذائية للتأكد من سلامة المواد الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.
 

واصلت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، شن حملاتها الميدانية المكثفة في المرور على المنشآت التموينية والمخابز والأسواق بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك بالتعاون التام مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية.
 

أسفرت عن: تحرير ٢٩٣ محضر مخالفات للمخابز نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة، وتحرير ١٨٨ محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر وبأزيد من السعر.
 

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية بتكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك، والتأكد من توافر السلع الأساسية والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري لمنع استغلال المواطنين.