مجلس الدولة: إعفاء ذوى الإعاقة من المصروفات الدراسية يمتد للدراسات العليا

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى جواز إعفاء الطلاب ذوى الإعاقة من المصروفات الدراسية المقررة بمرحلة الدراسات العليا، متى توافرت الشروط القانونية المقررة وثبتت الإعاقة وفقًا لأحكام القانون.

وأوضحت «الجمعية» أن الدستور المصرى كفل الحق فى التعليم لجميع المواطنين، وألزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتهيئة السبل الكفيلة بدمجهم فى المجتمع، وتمكينهم من الحصول على الخدمات التعليمية دون تمييز، كما أن قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 جاء لترسيخ هذه الضمانات وتفعيلها عمليًا.

وأكدت «الفتوى» أن بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، تعد الوسيلة الرسمية المعتمدة لإثبات الإعاقة ودرجتها، وأن حاملها يتمتع بالمزايا والتيسيرات التى قررها القانون، ومنها ما يتعلق بالحقوق التعليمية.

جاءت الفتوى ردًا على استفسار وارد من جامعة كفر الشيخ، بشأن مدى أحقية إحدى الطالبات المقيدات بمرحلة الدكتوراه بكلية التجارة فى الإعفاء من المصروفات الدراسية، ومدى سريان هذا الإعفاء على مختلف مراحل الدراسات العليا، بما فى ذلك الدبلومات والماجستير والدكتوراه.

وبينت «الجمعية» أن نصوص قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، وقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ولائحته التنفيذية، انتهت إلى أن المشرع قصد توفير الحماية والدعم الكاملين لهذه الفئة، بما يحقق دمجهم الفعلى فى منظومة التعليم الجامعى والدراسات العليا.

واختتمت «الفتوى» بأن الغاية من التشريعات المنظمة لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، هى إزالة العوائق التى تحول دون استكمال مسيرتهم التعليمية، وعدم تحميلهم أعباء مالية، قد تعوق حصولهم على الدرجات العلمية الأعلى، بما يتفق مع المبادئ الدستورية والالتزامات القانونية للدولة.