سكان زيزينيا بالتجمع الخامس يستغيثون برئيس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية: محاولات لتقسيم الكمبوند تهدد حقوق الملاك

تلقى قسم متاعب الناس استغاثة عاجلة من عدد من سكان كمبوند زيزينيا بالتجمع الخامس، موجهة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، للمطالبة بالتدخل الفوري لحماية حقوق الملاك والحفاظ على استقرار المشروع، في ظل ما وصفوه بمحاولات لفصل جزء من الكمبوند وإنشاء كيان موازٍ لاتحاد الشاغلين القائم منذ سنوات.

وأكد السكان أن كمبوند زيزينيا يضم اتحاد شاغلين قائمًا ومنتخبًا منذ عام 2010، يمثل جميع الملاك من أصحاب الشقق والفيلات، ويتولى إدارة شؤون المشروع وفقًا للقانون واللوائح المنظمة، مشيرين إلى أن جميع الملاك اشتروا وحداتهم على أساس التمتع بالمرافق والخدمات والمساحات المشتركة داخل الكمبوند.

وأوضح الأهالي أن منطقة "المرتفعات" والحدائق المحيطة بها، والتي تقدر مساحتها بنحو 10 آلاف متر مربع، تعد من الأجزاء المشتركة والمملوكة على الشيوع لجميع ملاك الكمبوند، حيث تم احتساب قيمتها ضمن ثمن الوحدات المباعة للملاك عند التعاقد، الأمر الذي يجعلها حقًا أصيلًا لجميع السكان ولا يجوز تخصيصها أو فصلها لصالح فئة دون أخرى.

وأشار السكان إلى أنهم فوجئوا خلال الفترة الأخيرة بمحاولات لفصل جزء من منطقة الفيلات وإقامة سور وبوابة مستقلة تربطها بمنطقة المرتفعات، بما قد يترتب عليه حرمان باقي الملاك من الانتفاع الكامل بالأجزاء المشتركة التي ساهموا جميعًا في سداد قيمتها.

وأضافوا أن هناك محاولات لتأسيس اتحاد شاغلين مستقل يقتصر على جزء من المشروع، رغم وجود اتحاد شاغلين رسمي ومنتخب يتولى إدارة الكمبوند بالكامل منذ أكثر من 16 عامًا، مؤكدين أن القواعد المنظمة لاتحادات الشاغلين لا تجيز إنشاء اتحاد موازٍ داخل ذات المشروع طالما يوجد اتحاد قائم ومسؤول عن إدارة العقار أو المجمع السكني بكامل مكوناته.

وأكد الأهالي أن هناك نزاعات ومخاطبات رسمية متداولة بشأن هذه الوقائع أمام الجهات المختصة، مطالبين بمراجعة جميع الإجراءات التي تمت خلال الفترة الماضية والتحقق من مدى توافقها مع القوانين واللوائح المنظمة لاتحادات الشاغلين وحقوق الملاك.

وناشد سكان كمبوند زيزينيا بالتجمع الخامس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، التدخل العاجل لفحص الشكوى ومراجعة الإجراءات المتخذة، بما يضمن الحفاظ على وحدة المشروع وصون حقوق جميع الملاك وحماية الأصول والمنافع المشتركة التي تمثل جزءًا من حقوقهم التعاقدية والقانونية.