حتى لا ندمر الأسرة المصرية!!

جدل واسع يدور الآن حول قانون الأحوال الشخصية، وتساؤلات عديدة عن غياب رؤية الأزهر حوله, وحتى لا يدفعنا هذا الجدل إلى التعجل بإصدار القانون، فإننا نراه ظاهرة صحية لتبادل الآراء وتصارع الرؤى، خاصة بعد أن دخل القانون البرلمان لطرحه للنقاش قبل إصداره، لسد ثغرات القانون الحالى ومعالجة التطورات التى طرأت على المجتمع، من غلاء معيشة وصعوبة توفير مسكن ملائم للأم الحاضنة، فضلًا عن مشاكل الرؤية وما استحدث منها من رؤية الكترونية، وقبل ذلك كله قيمة النفقة فى ظل أب متعسر أو آخر جاحد لا يريد أن ينفق على أبنائه، الأمر الذى يستوجب خصم النفقة من منبع دخله الحقيقى.
لذلك يجب على المشرع البرلمانى أن يأخذ كل ما تقدم فى الاعتبار، بل يتحوط بإعداد اختبارات قبل الزواج للفتاة والشاب لتأهيلهما لمسئولية الزواج، مع توسيع دائرة الحوار واستطلاع رؤية الخبراء التربويين والأساتذة المتخصصين لسد كل ثغرة فى القانون الحالى، ودراسة كل نقطة فى القانون المطروح، حتى يتحقق التوازن بعد صدور القانون بحيث لا يظلم طرف لصالح آخر، تحت مظلة الأزهر الذى سيدلى برؤيته فى القانون المطروح فى ضوء ما دخل عليه من تعديلات, نريد قانونًا متوازنًا يحمى حقوق الطرفين وقبلهم الأبناء، فهم الضحايا الحقيقيون إذا اختل ميزان هذا القانون.
نريده قانونًا يبنى الأسرة، بدلًا أن يكون معولًا فى يد الزوج أو الزوجة لتدميرها.
<< مجرد سؤال
مع بداية امتحانات الشهادات العامة وأولها الإعدادية، طفا على السطح حديث الغش بين شكاوى الآباء ونفى وزارة التربية والتعليم.
والسؤال: إذا كان كلام الوزارة حقيقيًا فلماذا ارتفعت أسعار السماعات الإلكترونية للغش، وكذلك راجت أدواته التكنولوجية، إن ذلك وحده يؤكد أن هناك سوقًا رائجًا للغش، ونتمنى أن تتمكن الوزارة من السيطرة عليه، قبل بدء امتحان الثانوية العامة التى قد تعد جيلًا من الغشاشين يهدمون مصر داخليًا وخارجيًا!