«البترول»: حقول سيناء البحرية تسجل أعلى إنتاج يومى

نمو الإنتاج 50% والفائض يتجاوز 10 آلاف برميل يوميًا

سجلت حقول سيناء البحرية أعلى معدل إنتاج يومى للزيت الخام منذ 9 سنوات، بإجمالى إنتاج بلغ 27 ألف برميل يوميًا، مدفوعة بزيادة تجاوزت 50% فى معدلات الإنتاج منذ بداية عام 2025، وتحقيق فائض إنتاجى تخطى 10 آلاف برميل يوميًا، ما أضاف أكثر من 2.8 مليون برميل إلى الإنتاج التراكمى خلال الفترة ذاتها.

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أن هذه النتائج تمثل أعلى مستوى إنتاج تحققه المنطقة منذ عام 2017، فى إطار الاستثمارات التى تنفذها شركة «إينى» الإيطالية بالشراكة مع الهيئة المصرية العامة للبترول، بما يعكس نجاح برامج تعظيم الإنتاج من الحقول القائمة وتعزيز الاستفادة من الموارد البترولية.

وأرجعت الوزارة هذا الأداء إلى استراتيجية العمل الحالية والإجراءات التحفيزية التى شملت مد فترات سريان الاتفاقيات بالمناطق المنتجة التى قاربت على الانتهاء، الأمر الذى شجع الشركات العالمية على زيادة استثماراتها وتكثيف أنشطة الحفر والاستكشاف. وفى هذا السياق، نفذت «إينى» برنامجًا استثماريًا موسعًا فى مناطق خليج السويس وسيناء ودلتا النيل بهدف رفع معدلات الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الأصول الإنتاجية القائمة.

وأكدت الوزارة أن معدلات النمو المحققة تعد من الأعلى فى تاريخ المنطقة خلال العقود الأخيرة، رغم استمرار إنتاج بعض الحقول لأكثر من 60 عامًا، ما يعكس كفاءة الحلول الفنية والتشغيلية الحديثة المطبقة لتحسين أداء الحقول الناضجة ورفع إنتاجيتها.

وأضافت أن الزيادة المسجلة تمثل إنجازًا استثنائيًا مقارنة بمعدلات التراجع الطبيعية للحقول المنتجة، حيث أسهمت طفرة الإنتاج فى تحقيق فائض تجاوز 10 آلاف برميل يوميًا، ودعم الإنتاج التراكمى بأكثر من 2.8 مليون برميل منذ يناير 2025.

وجاءت هذه النتائج بدعم من برنامج مكثف لتحسين الإنتاج تضمن تطبيق أحدث التقنيات التشغيلية ورفع كفاءة العمليات وخفض فترات التوقف إلى مستويات قياسية. كما أسهم استئناف أعمال الحفر خلال عام 2026 فى تعزيز الإنتاج، حيث سجل البئران BM-133 و113-M-131 إنتاجًا تجاوز 3200 برميل زيت يوميًا مع نسب مياه مصاحبة شبه منعدمة.

وشددت الوزارة على أن هذا الإنجاز يعكس نجاح استراتيجية تعظيم الإنتاج من الحقول القائمة، وكفاءة التعاون بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتى «أيوك» و«بتروبل»، بما يدعم جهود الدولة لزيادة الإنتاج المحلى من البترول والغاز، وتعزيز أمن الطاقة، وخفض أعباء الاستيراد، ودعم استدامة نمو قطاع البترول المصرى.