النيابة العامة تتحفظ على أموال صبري نخنوخ وآخرين وتمنعهم من السفر

أعلنت النيابة العامة، في بيان رسمي، أنه في إطار التحقيقات المالية الموازية الجارية بشأن واقعة التعدي والبلطجة التي شهدتها منطقة التجمع الخامس، كشفت أعمال تتبع عائدات النشاط الإجرامي للمتهمين عن معلومات ونتائج جديدة تتعلق بالمتحصلات المالية الناتجة عن الجرائم محل التحقيق.

وأوضحت النيابة العامة أن تحريات جهات البحث المختصة أسفرت عن ثبوت لجوء المتهم صبري نخنوخ وآخرين إلى استخدام عدة أساليب لغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، وذلك بهدف إخفاء طبيعتها الحقيقية وطمس مصدرها غير المشروع وقطع الصلة بينها وبين الجرائم الأصلية.

وفي ضوء ما توصلت إليه التحقيقات والتحريات، قررت النيابة العامة التحفظ على أموال المتهمين المشار إليهم، والتي تشمل الأموال المنقولة، والأسهم، والصكوك، والسندات، والخزائن، والودائع البنكية، والمحافظ الإلكترونية، إلى جانب الأصول والعقارات المملوكة لهم.

كما أصدرت النيابة العامة قرارًا بمنع المتهمين من التصرف في تلك الأموال والأصول لحين الفصل في القضية، مع إخطار الجهات المختصة كافة، ومنها البنوك، ومصلحة الشهر العقاري، والبورصة المصرية، وغيرها من الجهات المعنية، لتنفيذ القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي السياق ذاته، أمرت النيابة العامة بإدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر، في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة لضمان سير التحقيقات وعدم التأثير عليها.

وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات لا تزال مستمرة في الجرائم المتعددة المنسوبة إلى المتهمين، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات الجارية.